4 - يمنع على المقاول استعمال المعلومات والوثائق التي يزوده بها صاحب المشروع لأغراض أخرى غير الأغراض الخاصة بالصفقة، ما عدا إذا أذن هذا الأخير صراحة بذلك.
المادة 26 تفويت الصفقة
يمنع تفويت الصفقات ما عدا في حالة تفويت مجموع أو بعض الذمة. المالية للمقاولة التي نالت الصفقة، وذلك عند إجراء عملية اندماج أو انفصال بين مقاولات، وفي هاتين الحالتين، لا يمكن تفويت الصفقة إلا بإذن صريح من السلطة المختصة. وعلى أساس هذا الإذن، يتعين إبرام عقد ملحق.
ويجب على المفوت إليهم استيفاء الشروط المطلوبة في المتنافسين المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).
المادة 27 تنظيم مراقبة الأوراش المطبق على جميع الأشغال
1 - يجب على المقاول أن يتعرف على الأماكن المخصصة للأوراش وعلى طرق النفوذ إليها والاطلاع على جميع الأنظمة التي عليه التقيد بها لتنفيذ الأشغال.
2 - على المقاول التقيد بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطات المعنية بالمكان الذي تنجز فيه الأشغال.
3 - على المقاول أن يمتثل للأوامر التي يصدرها صاحب المشروع من أجل تنظيم مراقبة الأوراش.
4 - يتكفل المقاول على نفقته بتنفيذ إجراءات التنظيم أو غيرها التي أمرت بها السلطات المعنية أو قد تأمر بها.
5 - يعتبر المقاول مسؤولا عن جميع الأضرار اللاحقة بالأملاك العامة أو الخاصة من جراء طريقة تنظيم وتسيير أوراشه. وفي حالة وقوع حادثة كما هو الشأن في حالة وقوع أضرار، فإن مراقبة أعوان صاحب المشروع لا تعفي المقاول في شيء من هذه المسؤولية، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال متابعة صاحب المشروع أو أعوانه.
المادة 28 تنظيم مراقبة الأوراش الخاص بالأشغال التي تهم الدفاع
إذا تم إشعار المقاول إما بموجب بند في دفتر الشروط الخاصة، أو بواسطة الإعلان عن المنافسة أن الأشغال تهم الدفاع، وجب عليه أن يمتثل لأحكام المادة 27 وللبنود التالية المتعلقة بتنظيم الأوراش وكتمان السر،
1 - تنظيم الأوراش.
أ) يمكن لصاحب المشروع، إذا رأى ضرورة في ذلك، أن يطلب تسريح عمال أو مأموري المقاول من الورش دون أن تعتبر الدولة مسؤولة عن تبعات هذا التسريح :
1287 ب) إذا اكتشف المقاول أو المتعاقدون معه من الباطن عملا عدوانيا موصوفا، وجب عليهم إخبار صاحب المشروع بذلك في الحين تحت طائلة المتابعات القضائية المحتملة، زيادة على فرض التنفيذ المباشر دون إشعار سابق أو الفسخ بلا شرط للصفقة، أو إبرام صفقة جديدة على نفقاتهم مع تحمل كل التبعات وفق المسطرة التي يراها صاحب المشروع ملائمة. وفي جيمع الأحوال فإن تطبيق هذه العقوبات تقرره السلطة المختصة ؛
ج) إذا اعتبر صاحب المشروع على إثر عمل عنواني موصوف أنه يجب اتخاذ تدابير أمنية تهم المستخدمين على الخصوص، يلتزم المقاول والمتعاقدون معه من الباطن بتنفيذها في الحال. ولا يمكنهم الاحتجاج بهذه التدابير للمطالبة بتعويض ؛
د) يجب على المقاول إخبار المتعاقدين معه من الباطن وتحت مسؤوليته الخاصة بالانتزامات الواردة في أحكام المقاطع الثلاثة السابقة.
2 - كتمان السر :
أ) إذا اكتست الصفقة أو جزء منها طابعا سريا أو إذا وجب تنفيذ الأشغال في أماكن تتخذ فيها احتياطات خاصة على الدوام قصد كتمان السر أو حماية مواقع حساسة، دعى صاحب المشروع المتنافسين للتعرف في مكاتب مصلحته على التعليمات المتعلقة بكتمان السر في المقاولات الخاصة العاملة لحساب الدفاع.
وفي جميع الحالات، يعتبر كل متنافس تم إشعاره بهذه الكيفية كما لو اطلع على التعليمات المذكورة.
ب) يبلغ صاحب المشروع المقاول بعناصر الصفقة التي تعتبر كأسرار وبالتدابير الاحتياطية الخاصة اللازم اتخاذها.
ج) يجب على المقاول والمتعاقدين معه من الباطن اتخاذ جميع التدابير لضمان حفظ وحماية الوثائق السرية التي تسلم إليهم وإشعار صاحب المشروع في الحين بكل اختفاء لها أو أي حادث. ويجب عليهم الحفاظ على سرية جميع المعلومات ذات الطابع العسكري التي يمكن أن يطلعوا عليها عند إنجازهم للصفقة. يطلعوا عليها عند إنجازهم للصفقة.
د) يخضع المقاول لجميع الالتزامات المتعلقة بمراقبة المستخدمين وحماية السر والمواقع الحساسة، أو الناتجة عن تدابير الحيطة المفروضة. ويجب عليه أن يعمل على تقيد المتعاقدين معه من الباطن بهذه التعليمات والشروط، ولا يمكنه بأي صفة الاعتداد بها للمطالبة بتعويض.
ه) إذا لم يحترم المقاول أو المتعاقدون معه من الباطن الالتزامات المنصوص عليها في المقاطع الأربعة السابقة، طبقت الجزاءات المنصوص عليها في ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.