المادة 62
الكشوف التفصيلية الجزئية والنهائية - الكشف التفصيلي العام والنهائي أ) الأشغال المنفذة وفق ممارسات الهندسة المدنية
1 - إذا استعمل صاحب المشروع حقه في حيازة بعض أجزاء المنشآت قبل الاتمام الكامل للأشغال، يسبق هذه الحيازة تسلم مؤقت جزئي يتم على إثره إعداد كشف تفصيلي جزئي ونهائي.
2- يحصر المبلغ النهائي الناتج عن تنفيذ الصفقة بكشف تفصيلي عام ونهائي. ويتناول هذا الأخير بالتفصيل مجموع العناصر التي تم أخذها في الاعتبار من أجل التسديد النهائي للصفقة.
3 - لا يلتزم صاحب المشروع بالكشوف التفصيلية الجزئية والنهائية وكذا بالكشف التفصيلي العام والنهائي إلا بعد مصادقة السلطة المختصة عليها.
4 - يدعى المقاول، بواسطة أمر بالخدمة، للحضور إلى مكاتب صاحب المشروع قصد الاطلاع على الكشوفات التفصيلية النهائية والوقيع عليها من أجل الموافقة. ويمكنه طلب موافاته بالتمتيرات والمستندات المثبتة وأخذ نسخ منها وكذا من الكشوفات التفصيلية.
5 - إذا رفض المقاول التوقيع على الكشوفات التفصيلية النهائية، يحرر صاحب المشروع محضرا يبين فيه ظروف تقديم هذه الكشوفات التفصيلية النهائية والملابسات التي واكبت هذا التقديم.
6 - ينتج عن موافقة المقاول على الكشوفات التفصلية النهائية التزامه صفة نهائية فيا يخص واء طبيعة وكميات المنشات المنفدة والتي تم تحديد تمتيرها بشكل نهائي أو الثمن المطبق عليها وكذا العناصر الأخرى المحتسبة في التسديد النهائي للصفقة من قبيل المبللغ المتأتية من مراجعة الأثمان والتعويضات الممنوحة عند الاقتضاء والغرامات المستحقة والتخفيضات وكل اقتطاع آخر.
7 - إذا لم يمتثل المقاول للأمر بالخدمة المنصوص عليه في الفقرة 4 أعلاه أو رفض قبول الكشف التفصيلي الذي تم تقديمه إليه أو وقع عليه بتحفظ، وجب عليه أن يعرض كتابة وبالتفصيل أسباب تحفظه وأن يحدد المبلغ موضوع مطالبه لصاحب المشروع وذلك داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة المذكور. ويتم حينئذ تطبيق ما ورد في المواد من 71 إلى 73 بعده.
8 - ينص صراحة على عدم قبول شكاية من المقاول بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المقطع 7 أعلاه وذلك بخصوص الكشف التفصيلي الذي استدعي للإطلاع عليه. وبعد انصرام هذا الأجل، يعتبر الكشف التفصيلي مقبولا من طرفه حتى ولو أنه وقعه بتحفظ لأسباب غير محددة كما تم بيان ذلك في المقطع 7 أعلاه.
9 - يبلغ الأمر بالخدمة الذي يدعو المقاول إلى الاطلاع على الكشف التفصيلي العام والنهائي داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التسلم المؤقت للأشغال أو آخر تسلم مؤقت في حالة تطبيق المقطع 1 أعلاه.
ب) الأشغال المنفذة وفق ممارسات البناء
1 - إذا استعمل صاحب المشروع حقه في حيازة بعض أجزاء المنشآت قبل الإتمام الكامل للأشغال، يسبق الحيازة المذكورة تسلم مؤقت جزئي يوجه على إثره المقاول إلى صاحب المشروع وضعية تذكيرية مفصلة تبين الأشغال المرتبطة بهذه الأجزاء من المنشآت.
عدد 4800 - 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)
2 - في جميع الحالات، يوجه المقاول داخل أجل شهر من آخر تسلم مؤقت، إلى صاحب المشروع، وضعية تذكيرية ومفصلة تبين جميع الأشغال المنفذة.
3 - بعد مراجعة وتصحيح، إن اقتضى الحال، الوضعيات المشار إليها في المقطعين 1 و 2 أعلاه، يضع صاحب المشروع الكشوفات التفصيلية الجزئية والنهائية. وعند الاقتضاء، الكشف التفصيلي العام والنهائي. وتطبق حينئذ فيما يخص الكشوفات التفصيلية القواعد الوارد بيانها في المقاطع من 2 إلى 9 من الفقرة «أ» من هذه المادة.
4 - يسلم المقاول وضعيات الأشغال المنفذة وفق ممارسات البناء إلى صاحب المشروع. وفي حالة تأخر المقاول، يجوز لصاحب المشروع أن يضعها تلقائيا على نفقة المقاول.
المادة 63 استرجاع المعدات والمواد في حالة فسخ الصفقة
أ) حالات الفسخ المنصوص عليها في المواد 28 و 43 إلى 48 و 53 و 60 و 70
1 - تتم بمعية المقاول أو ذوي حقوقه الحاضرين أو الذين تم استدعاؤهم بصورة قانونية معاينة المنشآت المنفذة وإجراء جرد للمواد الممونة وكذا الجرد التفصيلي للمعدات والتجهيزات المؤقتة للمقاول الخاصة بالورش.
2 - يمكن لصاحب المشروع، دون أن يكون مجبرا على ذلك، استرداد كل أو بعض مما يلي :
أ) المنشآت المؤقتة التي وافق صاحب المشروع على هيئتها ؛
ب) المعدات المبنية خصيصا لتنفيذ الأشغال موضوع الصفقة وغير القابلة لإعادة الاستعمال، بصورة اعتيادية في أوراش الأشغال العمومية.
3 - يعادل ثمن استرداد المنشآت المؤقتة والمعدات المشار إليها أعلاه الجزء غير المستهلك من النفقات التي دفعها المقاول، وتنحصر هذه النفقات عند الحاجة في النفقات المطابقة لتنفيذ عادي.
ب) حالات فسخ الصفقة المنصوص عليها في المادة 50
1 - يسترد صاحب المشروع من المقاول وفق الشروط المحددة في المقطع 3 من الفقرة «أ» أعلاه ما يلي :
أ) المنشآت المؤقتة التي وافق صاحب المشروع على هيئتها ؛
ب) المعدات المبنية خصيصا لتنفيذ الأشغال موضوع الصفقة وغير القابلة لإعادة الاستعمال بصورة اعتيادية في أوراش الأشغال العمومية.
2 - مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 50، لا يحق للمقاول أي تعويض آخر غير التعويض الذي قد ينتج عن تطبيق هذه الفقرة و الفقرة ج - بعده.
ج) المواد المزود بها
في جميع حالات الفسخ المبينة أعلاه، إذا كانت المواد المزود بها بموجب أمر بالخدمة تستوفي الشروط المحددة في دفتر الشروط الخاصة، يقتني صاحب المشروع المواد المذكورة وفق أثمان الصفقة أو الأثمان التي يتم وضعها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 51 ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة.