BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 1 يونيو 2000، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4800 ·

عدد 4800 - 1 يونيو 2000الجريدة الرسمية

1256م

المادة السادسة

.. تقدم الوزارات إلى اللجنة المساعدات اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بمهامها. ' .: .. المادة السابعة

يعهد إلى اللجنة المغربية للتاريخ العسكري بمهام المحافظة على المنقولات والعقارات التي تهم التاريخ العسكري التابعة لإدارات أخرى وكذا بمهام تسييرها.

ولهذه الغاية، تنقل إلى اللجنة المغربية للتاريخ العسكري ملكية العقارات والمنقولات المعنية التي يجدد قوائمها كل من السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، وذلك قصد توظيفها بالخزانات ومراكز الأرشيف والمتاحف المحدثة بموجب ظهيرنا الشريف هذا . .

المادة الثامنة

تقتطع النفقات المتعلقة بإنجاز مهام اللجنة من ميزانية إدارة الدفاع الوطني.

المادة التاسعة

ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.

وحرر بطنجة في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000). وقعه بالعطف :

الوزير الأول ..

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

ظهير شريف رقم 1.00.175 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(مجمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا. الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ؛

. بوعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا الفقرة الثانية بالمادة 24 منه ؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 382.2000 بتاريخ 8 ذي الحجة 1420 (15 مارس 2000) الذي صرح بموجبه هذا المجلس أن أحكام المادة 142 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها عن باقي أحكام القانون المذكور ؛

وحيث إنه عملا بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون التنظيمي. المشار إليه أعلاه رقم 29.93 يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون رقم 15.97 المذكور باستثناء المادة 142 منه المصرح بعدم مطابقتها للدستور .

عدد 4800 - 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا - باستثناء المادة 142 - القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بطنجة في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000). وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

# *

قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

القسم الأول أحكام عامة

الباب الأول

ميدان التطبيق

المادة 1

يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهياتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات.

المادة 2

تعتبر ديونا عمومية بمقتضى هذا القانون : - الضرائب المباشرة للدولة والرسوم الممائلة وكذا الضريبة على القيمة المضافة ، المشار إليها بعبارة «الضرائب والرسوم» في ما يلي من هذا القانون ؛

- الحقوق والرسوم الجمركية ؛

- حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة ؛ - مداخيل وعائدات أملاك الدولة ؛

- حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة ؛ - الغرامات والإدانات النقدية ؛

- ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها ؛ - سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل ، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4800 ·