المادة 22
بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة ، تخضع الضرائب والرسوم التي يتم إصدارها على سبيل التسوية بواسطة جداول أو قوائم الإيرادات لزيادة عن التأخير بنسبة 8% ابتداء من تاريخ إصدارها.
المادة 23
تخضع أوامر المداخيل المتعلقة بالديون المشار إليها في المادة 12 أعلاه والتي لا تترتب عنها فوائد التأخير ، لزيادة بنسبة 6% سنويا.
تحتسب هذه الزيادة على حسب مدة التأخير ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء.
ويعد الجزء من الشهر بمثابة شهر كامل.
المادة 24
تطبق الزيادات عن التأخير المشار إليها في المواد 21 و 22 و 23 أعلاه على أصل الدين المستحق باستثناء الغرامات والذعائر. وترفع أعشار مبلغها إلى الدرهم الأعلى.
وتطبق مباشرة من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل.
المادة 25
تبقى الحقوق والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل وكذا الرسوم والضرائب المحلية خاضعة للفوائد والزيادات عن التأخير المقررة في النصوص المنظمة لها.
المادة 26
بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة ، عندما يتم تسديد المبالغ المقررة برسم الضرائب والرسوم بكيفية تلقائية بناء على تصريح خارج الآجال المحددة ، يؤدي المدينون علاوة على المبالغ الواجبة ذعيرة بنسبة %10 .
إلا أنه فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة ، وعندما تودع التصاريح وتؤدى الضريبة تلقائيا بعد مضي الشهر الأول من التأخير وقبل انقضاء الشهر الثالث الموالي لتاريخ الاستحقاق ، تطبق بالإضافة إلى الضريبة غرامة بنسبة %25 .
وتطبق أيضا زيادة عن التأخير بنسبة 8% إذا تم الأداء بعد مضي ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
المادة 27
يلزم المحاسب المكلف بالتحصيل أن يدرج الأداءات الجزئية المدفوعة لتسديد الديون العمومية ، على الدين الذي للمدين مصلحة أكثر في تسديده ، أو على الدين الأكثر كلفة بالنسبة إليه، ومن بين عدة ديون متساوية الكلفة على أقدمها.
وتدرج الأداءات برسم كل دين على حدة وفق الترتيب التالي على : - صوائر التحصيل ؛
- الزيادة عن التأخير :
- الذعائر والغرامات ؛
- أصل الدين بالنسبة للباقي.
1259 إلا أن أحكام الفقرة أعلاه لا تكون قابلة للتطبيق فيما يخص الديون الجمركية في حق المصرح وموكله المدينين على وجه التضامن في مدلول المواد 87 و 88 و 189 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، إلا إذا تعلقت هذه الديون بنفس المدينين معا.
المادة 28
يقيد الإدراج المتعلق بالمبلغ المدفوع على الوصل أو التصريح بالدفع المسلم للطرف المسدد.
الباب الثالث
التحصيل الجبري
الفرع الأول
الأشخاص الذين يمكن القيام في حقهم بالتحصيل الجبري
المادة 29
يباشر التحصيل الجبري بناء على سندات تنفيذية ، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون في حق :
- المدينين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون داخل الآجال المحددة :
- الأشخاص المشار إليهم في المواد 93 إلى 99 أدناه. إلا أنه إذا كان الملزم موضع مسطرة تصحيح جبائي ، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل مؤهل لاتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي من شأنها المحافظة على ضمان الخزينة استنادا إلى إعلام بتصحيح جار صادر عن مصالح الوعاء الضريبي. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تعرقل هذه الإجراءات النشاط العادي للمقاولة.
ويتم إرسال الإعلام بالتصحيح المشار إليه في الفقرة السالفة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل المعني ، بعد استطلاع رأي مدير الضرائب أو الشخص المفوض من طرفه لذلك.
الفرع الثاني
الأعوان المؤهلون لتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري
المادة 30
تنفذ إجراءات التحصيل الجبري من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ
الاختصاصات لحساب المحاسبين المكلفين بالتحصيل وتحت مراقبتهم. المادة 31
ينتدب مأمورو التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة من طرف رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوض من طرفه لذلك.
المادة 32
يؤدي مأمورو التبليغ والتنفيذ للخزينة القسم بمجرد تعيينهم أمام المحكمة المختصة الموجودة بمكان عملهم.