بصفة تلقائية حسب المسطرة المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة الخامسة
تتولى تحديد الإطار الذي يدمج فيه الموظفون المتوفرة فيهم الشروط المقررة في المادتين 2 و 4 المشار إليهما أعلاه، وكذا الدرجة والرتبة والرقم الاستدلالي الذي يستحقونه في الإطار المدمجين فيه، لجنة تتالف من :
- السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، رئيسا ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها ؛
- رئيس الإدارة الأصلية التابع له الموظف أو ممثله ؛
- رئيس الإدارة أو رئيس الجماعة المحلية الملحق أو المنقول الموظف
لديه أو ممثله.
المادة السادسة
يتم النقل التلقائي أو الإلحاق التلقائي المشار إليهما في المواد السابقة بقرار مشترك لرئيس الإدارة الأصلية للموظف المعني بالأمر ورئيس الإدارة أو الجماعة المحلية التي ينقل إليها أو يلحق لديها وذلك في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة لامركزية إحدى المصالح الإدارية.
أما في حالة لاتركيز إحدى المصالح الإدارية، فيتم النقل التلقائي بقرار لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بالأمر.
المادة السابعة
كيفما كانت الإدارة أو الجماعة المحلية التي ينقل أو يلحق لديها. الموظف، فإن وضعيته المادية المرتبطة بوضعيته النظامية يجب أن لا تقل عن تلك التي كان يتمتع بها برسم إدارته الأصلية، كما يحتفظ المعني بالأمر بنفس الوضعية الإدارية التي كان يستفيد منها في تاريخ النقل أو الإلحاق، ويستمر في الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة وفي حقوقه المعاشية.
إن الخدمات المؤداة بأسلاك الإدارة الأصلية للمعنيين بالأمر، تعتبر كما لو كان أداؤها قد تم ضمن أسلاك الإدارة التي تم النقل أو الإلحاق التلقائي لديها.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ،
الإمضاء : عزيز الحسين.
1335
مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بموجب القانون رقم 20.94 الصادر في 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) :
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، كما وقع تغييره وتتميمه والصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (30 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.351 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتحديد تأليف لجنة الإعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)،
رسم ما يلي :
الباب الأول رخصة المرض قصيرة الأمد المادة 1
يخول الموظف رخصة مرض قصيرة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد أو رخصة المرض متوسطة الأمد المحددة قائمتها على التوالي في المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) والمرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) المشار إليهما أعلاه.