المجلس الد ستوري
قرار رقم 2000-395 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد المومني - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «أبي الجعد» التابعة لإقليم خريبكة وأعلن على إثره انتخاب السيد الحبيب المالكي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 مارس 1998
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؟
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تتمثل، من جهة أولى، في دعوى استغلال المطعون في انتخابه صفته كأمين عام للمجلس الوطني للشباب والمستقبل وإعطائه وعودا لناخبين بتوظيفهم ومنح أحدهم رخصة للنقل وآخر تذكرة سفر لأداء فريضة الحج، واستغلال انتمائه لنفس الحزب الذي ينتسب إليه رئيس المجلس البلدي لأبي الجعد وذلك بتسخير عمال البلدية ومعداتها لإقامة منصة للخطابة بالساحة العمومية وأخرى للاحتفال بالفوز قبل الإعلان عن النتائج، لولا المنع الصادر إليه من طرف السلطة المحلية واللجنة الإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية، وبشروعه في تعبيد بعض الأزقة أثناء الحملة الانتخابية وفتح حنفيات المياه في بعض الأحياء المهمشة والكل لاستمالة الناخبين والتأثير فيهم، ومن جهة ثانية، في دعوى إقدام السلطة على حجز الرتبة الأولى بلائحة الترشيح لفائدة المطعون في انتخابه، ذلك أن الطاعن تقدم يوم 27 أكتوبر 1997 لتسجيل طلب ترشيحه فقيل له إن هناك طلبا سبق تقديمه، ولما حرص على الاطلاع للتأكد من الأمر رفض طلبه، ومن جهة ثالثة، في دعوى نقل عدة مقرات لمكاتب التصويت من أماكنها المعتادة إلى أماكن أخرى منها مكتب التصويت رقم 11 بجماعة الرواشد الذي تم نقله من مدرسة السوال إلى مسجد آيت عزوز الذي يبعد عن المدرسة المذكورة بكيلومترين وذلك دون إخبار الناخبين ؛
لكن حيث إنه فضلا عن عدم إثبات الطاعن لما ادعاه في الفرعين الأول والثاني من الماخذ أعلاه، فإنه لم يحدد مكاتب التصويت التي تم اختيار أماكنها على خلاف العادة علما أن مسألة تجديد أماكن مكاتب التصويت ترجع إلى عامل العمالة أو الإقليم استنادا لأحكام المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المأخذ تتمثل، من جهة، في دعوى أن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين أعضاء مكاتب التصويت، وأن جلهم لا يحسنون القراءة والكتابة خلافا لما نصت عليه أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ويتجلى ذلك في البصمة التي ذيل بها كل من محضري مكتبي التصويت رقم 2 و 8 بجماعة أبي الجعد، وفي شكل بعض التوقيعات المثبتة بمحاضر مكاتب التصويت . رقم 15 و 21 و 25 و 27 و 28 و 29 و 36 و 41 بنفس الجماعة و 1 و 2 بجماعة الرواشد، و 1 و 4 و 10 بجماعة الشكران و 6 و 7 و 8 بجماعة تشرافت، ومن جهة أخرى، في دعوى أن مكتب التصويت رقم 10 بجماعة الرواشد لم يتشكل إلا من العضوين الأول والثالث فقط وأن مكتب . التصويت رقم 14 بجماعة أبي الجعد ينقصه الكاتب كما يبين ذلك من عدم توقيعه ؛
لكن حيث إنه فضلا عن عدم تحديد مكاتب التصويت التي يدعي الطاعن أن أعضاءها قد تم تعيينهم مسبقا، فإنه يبين من جهة، بالرجوع إلى نظيري المحضرين رقم 2 و8 المودعين لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم أنهما موقعان من طرف جميع أعضائهما، ومن جهة ثانية يبين كذلك من الرجوع إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 15 و 21 و25 و27 و28 و29 و36 و41 بجماعة أبي الجعد و1 و2 بجماعة الرواشد و1 و4: و10 بجماعة الشكران و6 و7 و8 بجماعة تشرافت سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية أنها جميعها موقعة من طرف أعضائها ولا يؤخذ بالضرورة من شكل هذه التوقيعات أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
وحيث إنه فيما يخص المأخذين المتعلقين بخصوص مكتبي التصويت رقم 10 بجماعة الرواشد و14 بجماعة أبي الجعد، يبين من الرجوع إلى محضريهما المودعين بالمحكمة الابتدائية أنهما شكلا من رئيسيهما وكافة الأعضاء، وأن خلو النظيرين المدلى بهما من بعض هذه البيانات لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح :