3) التدابير الجبالية المتخذة فى إطار هذا القانون :
تهدف أساسا هذه التدابير إلى ترسيخ النظام الجباني ، وتقوية تناسقه وتعزيز عدالته . وفيما يلي أهم هذه الإجراءات :
- في مجال الضرائب المباشرة :
+ إزالة سقف المساهمة الدنيا المتعلقة بالضريبة على الشركات وإحداث مساهمة دنيا فيما يخص الضريبة العامة على الدخل بالنسبة للمداخيل المهنية الخاضعة للمحاصبة ؛
+ إحداث حد أدنى للضريبة على الأرباح العقارية ، وحصر الأداء التلقائي داخل مدة شهرين بعد التفويت أو بعد قبض التعويض المطابق في حالة نزع الملكية ، ودعم الأحكام المرتبطة بحق الطعن المخول للملزمين ؛
+ إحداث مساهمة بخصوص المداخيل المهنية المعفاة كليا من الضريبة العامة على الدخل بمقتضى قوانين الإستثمار ، وذلك لإخضاعها إلى نفس المعاملة المطبقة على الأشخاص المعنويين ؛
+ توسيع مجال تطبيق الإقتطاع في المنبع للضريبة على الفوائد وكذا تعديل نسبها .
- في مجال الضريبة على القيمة المضافة :
+ إخضاع تجار التقسيط الذين يعادل رقم معاملاتهم مليوني درهم في السنة لهذه الضريبة ؛ وتعديل تعريف " تاجر بالجملة " ؛
+ تحديد لائحة المهن الحرة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ؛ + تخفيف العبء الضريبي على القطاع السياحي باستثناء الرسم على الإقامة والرسم على الإنعاش من الوعاء الضريبي ؛
+ إعفاء المهن الطبية وشبه الطبية من هذه الضريبة ؛
+ المغاء سعر 12 % من الضريبة على القيمة المضافة .
ويتضمن قانون المالية لسنة 1992 إجراءات أخرى منها :
- الإجراءات الجبانية لصالح قرض الإيجار العقاري وذلك في مجال رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري ،