«الفصل 163 المكرر ثمان مرات. - إذا كان تركيب المنتجات المحولة «وجميع العناصر الأخرى المميزة لها تستوجب أن يعهد بمراقبتها «وتحديدها إلى مختبر ما، وجب أن يعهد بذلك إلى المختبر المعين من «لدن الوزير المكلف بالمالية. وتعتبر استنتاجات المختبر نهائية.»
«الفصل 163 المكرر تسع مرات. - تحدد شروط تطبيق هذا الباب «بنص تنظيمي.)
«الفصل 166 المكرر مرتين. - 1 - يخضع لمراقبة الإدارة وفق «الشروط المقررة في الفصل 42 أعلاه كل ما هو مقرر في هذه المدونة «أو في نصوص تشريعية خاصة من إعفاء أو وقف استيفاء يتعلق «بالرسوم والمكوس حين الاستيراد إذا كان مرتبطا بتوجيه البضائع «المستفيدة من ذلك وجهة معينة أو استخدامها لغرض محدد.
«وتنتهي هذه المراقبة عندما :
« - تصير شروط الاستفادة من الإعفاء أو من وقف استيفاء الرسوم
«والمكوس، غير متوفرة ؛
. « - يتم تصدير البضائع أو إتلافها ؛
« - يرخص باستعمال البضائع في غير الأغراض التي منح من
«أجلها الإعفاء أو وقف استيفاء الرسوم والمكوس بعد أداء «الرسوم والمكوس المستحقة.
«وزيادة على العقوبات المقررة في هذه المدونة أو في نصوص تشريعية «خاصة يترتب على كل تغيير للوجهة أو الاستخدام المشار إليهما أعلاه «الأداء الفوري للرسوم والمكوس المعفى منها أو الموقوف استيفاؤها بغير «حق، ويضاف إلى ذلك مبلغ فائدة التأخير المستحقة. من يوم تسجيل «التصريح المفصل مع الإعفاء من الرسوم والمكوس أو وقف استيفائها «إلى غاية يوم الأداء.
«ويكون سعر فائدة التأخير هو السعر المعتمد لتطبيق البند 2 من «الفصل 93 أعلاه.
«2 - لا تطبق أحكام 1 من هذا الفصل على البضائع والمنتجات «المشار إليها في (أ) و (ب) و (ح) و (خ) و (د) من الفصل 164 - 1 أعلاه.))
«الفصل 184. - في الحالات المحددة في القانون المشار إليه في 4 «من الفصل 182 أعلاه، يخضع إنشاء المعامل أو المصانع أو المؤسسات «المنتجة للمادة الجبائية لإيداع تصريح مسبق لدى الإدارة.»
«الفصل 194. - عندما تظهر أعمال المراقبة المشار إليها في الفصل 193 «أعلاه وجود فائض بدون تبرير في البضائع الخاضعة للمكوس الداخلية «عن الاستهلاك، يخضع هذا الفائض فورا إلى المكوس المذكورة بصرف «النظر عند الاقتضاء عن العقوبات المستحقة.»
« الفصل 203 المكرر. - في مكاتب الجمرك المجهزة بالنظم المعلوماتية «للاستخلاص الجمركي، يباشر بطريقة إليكترونية أو معلوماتية إيداع «التصاريح المفصلة والموجزة وسندات الإعفاء مقابل كفالة. والوثائق «الملحقة بها المنصوص عليها في الفصل 49 (الفقرة 1 ) «و 50 (الفقرة 1) و 54 (الفقرة 1) و 57 (الفقرة 1) و 63 (الفقرة 3)
عدد 4804 - 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000)
«و 65 (الفقرة 1) و 66 و 74 و 76 و.76 المكرر و 79 و 112 (ب) «و 113 (الفقرة 2 - ب) و 116 و 166 المكرر (الفقرة 2) و 187 ((الفقرة 1) و 188 و 191 من هذه المدونة ماعدا الاستثناء المنصوص «عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية.
«ويمكن بإذن من الإدارة أن يباشر بطريقة معلوماتية أو إليكترونية، «إيداع الوثائق المرفقة بالتصريحات المفصلة والموجزة وسندات الإعفاء «مقابل كفالة.
«ويمكن استعمال رمز للتعريف بالمعني بالأمر بدل التوقيع على هذه «التصاريح وسندات الإعفاء مقابل كفالة وإن اقتضى الحال ذلك الوثائق «المرفقة بها.
«وتحدد إجراءات تطبيق هذه الأحكام بنص تنظيمي.)
«الفصل 212. - يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت «أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية إذا «كان يملكها :
" - من شاركوا في الغش أو في محاولة الغش ؛
" - شخص أجنبي عن هذه الجنحة أو المخالفة وكانت وسيلة النقل قد
«هيئت خصيصا لارتكاب الغش أو كان مرتكب الغش هو المكلف «بسياقتها، ما عدا إذا كان بإمكان مالك وسيلة النقل أن يثبت بأن «المكلف بالسياقة الذي قام بهذا العمل بدون إذن، قد تصرف خارج «إطار الوظائف الموكولة إليه.»
«الفصل 233 - ، يقوم بإثبات الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة " الجمركية أعوان الإدارة الذين أدوا اليمين طبقا للشروط المحددة «في الفصل 33 - 2 من هذه المدونة وضباط الشرطة القضائية وكذا كل « الأعوان محررو المحاضر التابعون للقوة العمومية.»
«الفصل 1 - .235 - يحق للأعوان محرري المحاضر أن يحجزوا في «كل مكان البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة وكذا جميع الوثائق «المتعلقة بهذه الأشياء.
20 - إن البضائع ووسائل النقل المحجوزة يجب :
" - إما أن تساق وتودع بمكتب أو مركز الجمرك الأقرب لمكان الحجز ؛ " - وإما أن يتعهد الظنين أو شخص آخر بحراستها في مكان
«الحجز أو في مكان آخر.
«كما يجب على الحارس أن يتكفل بحراسة هذه البضائع ووسائل «النقل وتقديمها عند أول طلب لأعوان الإدارة.
3 - يجوز رفع اليد عن البضائع غير المحظورة و/أو وسائل النقل «المحجوزة، غير المهيئة لارتكاب الغش أو لا توجد في وضعية غير «قانونية، مقابل كفالة أو وديعة، تمثل قيمة هذه البضائع و / أو وسائل «النقل وذلك إلى غاية تسوية النزاع عن طريق الصلح أو بواسطة. حكم «نهائي،