«ويفترض كذلك استبدال البضائع الموضوعة تحت نظام العبور في «حالة إزالة أو إتلاف الأختام أو الطوابع أو الدمغات الموضوعة ما عدا «إذا نتجت الإزالة أو الإتلاف عن حادث طارئ لا يمكن تلافيه أثبت «بصفة قانونية.»
«الفصل 288. - يلزم المودع وصاحب الامتياز في المستودع على «وجه التضامن بأداء الغرامات والمصاريف في حالة مخالفة لأحكام 3 «من الفصل 281 أعلاه.»
«المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية :
«الفصل 293. - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية : " - بغرامة تعادل ضعف الرسوم والمكوس ؛
" - بغرامة تتراوح بين 2.000 و 20.000 درهم فيما يخص المخالفات
«المشار إليها في 5 من الفصل 294 بعده.»
«الفصل 294. - تشكل مخالفات من الطبقة الثانية :
*1 - كل تحويل لبضائع من مستودع إلى أخر أو كل مناولة جرت «فيه بدون إذن ؛
(2 - عدم القيام بالتصدير أو الإيداع في المستودع داخل الآجال «فيما يخص البضائع أو الأشياء أو الأدوات أو المنتجات الموضوعة :
« - إما تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال ؛
" - وإما تحت نظام القبول المؤقت.
«3 - عدم القيام داخل الآجال المحددة بتسوية وضعية البضائع «الموضوعة وفق نظام المستودع أو المستودع الصناعي الحر أو تحت «نظام العبور أو التحويل تحت مراقبة الجمرك ؛
«4 - كل تصريح مزور أو مناورة عند الاستيراد أو التصدير عندما «ينتج عن هذا التصريح المزور أو هذه المناورة التجانف عن رسم « أو مكس أو التملص منهما :
5m - خرق مقتضيات الفصول (32 (1 و (38 (2 و (46 (2 و 47 «و (49 (3 و (50 (2 و 55 و (57 (2 و 68 و 69 و (76 (2 من هذه «المدونة.»
«الفصل 295. - تصادر بناء على أمر من قاضي المحكمة الابتدائية «التي تبت في الأمر بناء على مقال مقدم من طرف الإدارة كل بضاعة «ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية من الطبقة الثانية عندما لا يمكن عرض «هذه البضاعة للاستهلاك في حالة عدم الحصول على رخصة في «الاستيراد.»
«المخالقات الجمركية من الطبقة الثالثة :
«الفصل 296. - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثالثة «بغرامة تعادل ضعف مبلغ المنافع المرتبطة بالتصدير.»
1671 «الفصل 297. - تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثالثة كل «تصريح مزور أو مناورة تهدف أو تؤدي إلى الحصول كلا أو بعضا «على إرجاع مبلغ أو منفعة ما ترتبط بالتصدير.))
«المخالفات الجمركية من الطبقة الرابعة :
«الفصل 298. - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الرابعة «بغرامة لا يتعدى حدها الأقصى 2.500 درهم.)»
«الفصل 299. - تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الرابعة «المخالفات لأحكام :
« - القوانين والأنظمة المكلفة الإدارة بتطبيقها عندما لا تكون هذه
«المخالفة معاقب عنها خصيصا بنص خاص ؛
« - هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها عندما لا تكون هذه
« المخالفات معاقب عنها خصيصا بهذه المدونة.
«وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالخصوص على :
«1 - كل إغفال أو عدم صحة بشأن أحد البيانات الواجب تضمينها «في التصريحات عندما لا يكون للمخالفة الجمركية أي تأثير على تطبيق «الرسوم أو المكوس أو تدابير الحظر أو القيود ؛
«2 - كل إغفال تقييد في السجلات المبوبة والسجلات وغيرها من «الوثائق التي يكون إمساكها إجباريا وكل امتناع من تسليم وثائق «أو كل إخفاء لوثائق أو عمليات منصوص عليها في الفصل 42 أعلاه :
«3 - عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي للالتزامات المتعهد بها في مستند «جمركي ؛
«4 - خرق مقتضيات الفصول 36 و (49 (1 و 53 (1 و 2) و (54 (1 «و 57 (1 و 3) من هذه المدونة :
(5 - كل خرق لتدابير احتياطية أمرت بها السلطة الإدارية ؛
«6 - المخالفات لأحكام الفصل 23 (1 - ب) بشأن عدم مراعاة «ضوابط الجودة أو التكييف المفروضة عند الاستيراد أو التصدير « عندما لا يترتب عن هذه المخالفات أي أثر ضريبي.»
المادة الثالثة
تتمم مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على النحو التالي بالفصول 1 المكرر و 45 المكرر و 76 المكرر و 116 المكرر و 116 المكرر مرتين و 139 المكرر و 211 المكرر و 229 المكرر و 239 المكرر و 240 المكرر و 261 المكرر و 262 المكرر و 279 المكرر و 279 المكرر مرتين :
«الفصل 1 المكرر. - يجب أن تطبق القوانين والأنظمة الجمركية «بغض النظر عن صفة وطبيعة الأشخاص.»
«الفصل 45 المكرر. - عندما تظهر دلائل جدية على أن شخصا يحمل «مواد مخدرة أو مواد أخرى مدسوسة في جسمه، يمكن لأعوان الإدارة «إخضاع هذا الشخص بعد موافقته الصريحة لكشوفات طبية.