«ويمكن للرئيس، عند الضرورة إما بمبادرة منه أو بطلب من طرف «الفاعل الاقتصادي المعني، دعوة أي شخص ذي خبرة للإدلاء بإفادات «تقنية في الموضوع؛
«ويتم اللجوء إلى اللجنة من طرف الفاعل الاقتصادي المعني بالأمر «أو المصرح؛،
«تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها بمبادرة من الرئيس كل 15 يوما «وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.)»
«الفصل 22 المكرر مرتين. - 1 - تحدث تحت سلطة الوزير المكلف «بالمالية، لجنة تدعى (اللجنة الاستشارية والطعن) يعهد إليها في إعطاء «رأيها حول النزاعات المتعلقة بالمادة الجمركية. .
«كما يمكنها النظر في الحالات التي تم بحثها من طرف اللجان «المحلية للاستشارة عندما تتعلق هذه الحالات بمبادىء أساسية.
«2 - وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو من «ينوب عنه، من ممثلين عن القطاعات الوزارية المختصة وممثل عن «المجموعات المهنية المعنية وكذا الفاعل الاقتصادي المعني بالأمر أو من «ينوب عنه.
«ويعين ممثلو المجموعات المهنية من طرف السلطة الحكومية المكلفة «بالقطاع المعني بالمورد وذلك باقتراح من المجموعات المهنية المذكورة.
«ويمكن للرئيس، عند الضرورة، دعوة أي شخص ذي خبرة للإدلاء «بإفادات تقنية في الموضوع.
«يتم اللجوء إلى اللجنة من طرف رئيسها أو من طرف الوزير المكلف «بالمورد أو من طرف المجموعة المهنية المعنية.
«يمكن كذلك للفاعل الاقتصادي أو للمصرح اللجوء إلى هذه اللجنة «في حالة خلاف بشأن رأي اللجنة المحلية للتشاور.
. «وتبت الإدارة في الحالات المعروضة على أنظار اللجنة الاستشارية «والطعن، في ظرف 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماع الذي تم خلاله «التعبير عن رأي اللجنة المذكورة.))
«الفصل 22 المكرر ثلاث مرات. - يلزم أعضاء اللجان المشار إليها «في الفصلين 22 المكرر و22 المكرر مرتين بحفظ فحوى الاجتماعات،
«وتحدد بنص تنظيمي شروط اللجوء إلى اللجان المشار إليها وكذا «كيفيات تسييرها.)»
المادة الخامسة
يتمم الجزء الثاني من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على النحو التالي بالباب الخامس والفصول 45 المكرر مرتين و 45 المكرر ثلاث مرات :
عدد 4804 - 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000) . «الباب الخامس «تزويد الأغيار بالمعلومات «وأجال حفظ الوثائق من طرف الإدارة
«الفصل 45 المكرر مرتين. - 1 - تزود الإدارة الغير، بناء على طلب «منه، بجميع المعلومات المتعلقة بتطبيق القوانين والأنظمة الجمركية.
«2 - كل طلب يودع لدى الإدارة، يتعلق بمعلومات حول التصنيف «التعريفي لبضاعة ما، يستوجب تسليم إشهاد باستلام، ويجب أن يتم «جواب الإدارة في ظرف لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ «الإشهاد المذكور.
«غير أن المعلومات ذات الطابع الخاص أو السري التي تهم الأغيار «تكون محاطة بالسر المهني ولا يمكن إفشاؤها إلا بإذن صريح من «الشخص الذي أدلى بها ؛
«3 - ولا يمكن الاحتجاج بالسر المهني لرفض الإدلاء بالمعلومات في «إطار الإجراءات القضائية أو عندما يتعلق الأمر بالإدارات الجبائية «أو الإدارات والمؤسسات المكلفة بإعداد الإحصائيات أو في الحالات «التي ينص فيها القانون عن رفع السر المهني.»
. «الفصل 45 المكرر ثلاث مرات. - يحدد في خمس سنوات، أجل حفظ «السجلات والتصاريح والوثائق التي هي في حوزة الإدارة، الخاصة «بالعمليات الجمركية أو الأنشطة الخاضعة للضرائب الداخلية على «الاستهلاك.
. «ويسري هذا الأجل ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها :
" - اختتام السجلات ؛
" - تسجيل آخر تصريح تمت بموجبه التصفية الكلية لحساب تحت
«نظام موقف ؛
« - تسجيل التصاريح الأخرى وكذا جميع الوثائق الأخرى من طرف
«الإدارة.
« غير أن هذا الأجل لا يسري بالنسبة لملفات المنازعات إلا ابتداء «من تاريخ إبرام المصالحة أو تنفيذ الحكم القضائي أو أي سند «تنفيذي.)»
المادة السادسة
يتمم القسم الأول من الباب الثاني من الجزء الرابع من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالفصل 79 المكرر لذا يغير عنوان القسم الأول وعنوان الباب الثاني المذكورين على النحو التالي :
«الباب الثاني «مراقبة الوثائق وفحص البضائع «القسم الأول «التعاريف - فحص البضائع
«الفصل 79 المكرر .- 1 - يقصد بمراقبة الوثائق، العملية التي تقوم «بها الإدارة لفحص تصريح البضائع للتأكد من أن هذه الوثائق قد «حررت بطريقة صحيحة وأن المستندات الضرورية قد أرفقت بالتصريح ؛