المادة 14
تكون هذه الرخصة صالحة من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2000 ويمكن تجديدها لمدة سنة، ويجب أن يصل طلب التجديد إلى وزير النقل والملاحة التجارية قبل انتهاء صلاحية الرخصة بشهر واحد.
المادة 15
يمكن، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161 أن يقرر وزير النقل والملاحة التجارية وقف العمل بالرخصة المذكورة أو سحبها فورا في الحالات التالية :
- مخالفة أحكام المرسوم رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) ولاسيما التحليق فوق المناطق المحظورة ويوجه خاص المنطقة المحرمة بالصخيرات (المرجع : المنشور رقم 1252/DA/4 بتاريخ فاتح يوليو 1974 والمنطقة المحرمة GMP 10 في Aip Maroc) ؛
- عدم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار :
- عدم التقيد بمقتضيات قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات
رقم 545.72 بتاريخ 7 يونيو 1972 المتعلق بشروط صلاحية الطائرات للملاحة ؛
- إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك.
المادة 16
يسند إلى مدير الملاحة الجوية المدنية تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1420 (3 مارس 2000).
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
قرار لوزير النقل والملاحة التجارية رقم 387.00 صادر في 26 من ذي القعدة 1420 (3 مارس 2000) بمنح شركة «Aérotaxi » رخصة استغلال خدمات جوية غير منتظمة للنقل العام.
. وزير النقل والملاحة التجارية،
بناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 303.68 الصادر في 29 من صفر 1388 (28 ماي 1968) المتعلق بالترخيص في القيام بخدمات جوية للنقل العام وخدمات العمل الجوي ؛
وعلى طلب التجديد الذي قدمته شركة «Aérotaxi»
1693
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يرخص لشركة «Aérotaxi» الكائن مقرها بالكيلومتر 5، طريق سيدي يحيى زعير تمارة، باستغلال خدمات جوية غير منتظمة للنقل العام TTP2 بواسطة طائرة الأجرة وفق الشروط المحددة في هذا القرار بواسطة الطائرة التالية :
ت المسجلة تحت رمز
المادة الثانية
تكون هذه الرخصة خاصة بشركة «Aérotaxi» ولا يجوز نقلها إلى أي شخص آخر طبيعيا كان أو معنويا.
وتكون صالحة للقيام بناء على طلب، بنقل اثني عشر راكبا على الأكثر أو 1200 كلغ من الحمولة في رحلة داخل المغرب أو خارجه.
المادة الثالثة
يجب ألا يتجاوز الوزن الإجمالي عند الإقلاع لطائرات الأجرة المخصصة للقيام بهذا النقل 5700 كلغ.
المادة الرابعة
يجب أن يكون المستخدمون المعينون لقيادة الطائرة، حاصلين على إجازة ربان محترف لقيادة الطائرات.
المادة الخامسة
يجب أن تبرم الشركة، فيما يخص النقل العام تأمينا يضمن لركابها الحصول في حالة وقوع حادثة على تعويض جزافي لا يقل عن المبلغ المشار إليه في المرسوم رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962).
المادة السادسة
تخضع الشركة للمراقبة التي تتولاها مديرية الملاحة الجوية المدنية حرصا على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل فيما يتعلق بظروف عمل المستخدمين وباستغلال خدمات العمل الجوي من الوجهة التقنية والتجارية.
المادة السابعة
يجب أن تشعر الشركة وزير النقل والملاحة التجارية بكل تحويل لمقرها وكل تغيير يطرأ على نظامها الأساسي وكل مقرر للجمعية العامة يتعلق بمبلغ وتوزيع الرأسمال أو تعيين مسيرها.
المادة الثامنة
يجب أن تقدم الشركة إلى مديرية الملاحة الجوية المدنية، خلال الثلاثة أشهر التي تلي اختتام كل سنة ضريبية، ملفا يشتمل على ما يلي :
- قائمة المستخدمين مع بيان أسمائهم العائلية والشخصية وجنسيتهم
والمهام المسندة إليهم ؛
- عدد ساعات التحليق المنجزة ورقم المعاملات ؛
- بيان حسابات تسيير الحصائل والتكاليف ؛
- تكلفة ساعة التحليق والتعريفة المطبقة.