المادة الثانية
ينجز الاقتناء الموافق عليه بموجب هذا المرسوم بثمن إجمالي قدره خمسمائة وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسون درهما وخمسون سنتيما (557.455,50 د) أي على أساس أربعمائة وخمسين درهما للمتر المربع (450 د/م2).
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس البلدي لتافراوت تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 من صفر 1421 (31 ماي 2000)
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء: أحمد الميداوي.
مرسوم رقم 2.00.472 صادر في 27 من صفر 1421 (31 ماي 2000) بالموافقة على مقرر مجلس جماعة الكارة بإقليم سطات القاضي باقتناء هذه الجماعة قطعة أرضية في ملك الدولة (الملك الخاص).
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) في شأن الأملاك البلدية ، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 ديسمبر 1921) بتحديد كيفية إدارة شؤون الأملاك البلدية ، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبعد الاطلاع على مقرر مجلس جماعة الكارة خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 11 من ربيع الأول 1419 (6 يوليو 1998) ؛
وباقتراح من وزير الداخلية وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على المقرر الصادر عن مجلس جماعة الكارة في 11 من ربيع الأول 1419 (6 يوليو 1998) والقاضي باقتناء هذه الجماعة قطعة أرضية في ملك الدولة (الملك الخاص) مساحتها ثمانية آلاف وخمسمائة وواحد وعشرون مترا مربعا (8.521 م2) تقتطع من الرسم العقاري رقم 19686/ س.
1701 وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة علاوة على ذلك بوضوح في المخطط المضاف إلى أصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
ينجز الاقتناء الموافق عليه بموجب هذا المرسوم بثمن إجمالي قدره ستمائة وواحد وثمانون وستمائة وثمانون درهما (681.680 د) أي على أساس ثمانين درهما للمتر المربع (80 د / م2).
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة الكارة تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 من صفر 1421 (31 ماي 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية ،
الإمضاء : أحمد الميداوي.
مرسوم رقم 2.00.473 صادر في 27 من صفر 1421 (31 ماي 2000) بالموافقة على مقرر المجلس البلدي لليوسفية بعمالة الرياط القاضي باقتناء هذه البلدية قطعة أرضية في ملك الدولة (الملك الخاص).
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1340 (19 أكتوير 1921) في شئن الأملاك البلدية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 ديسمبر 1921) بتحديد كيفية إدارة شؤون الأملاك البلدية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على مقرر المجلس البلدي لليوسفية خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 9 ذي الحجة 1417 (17 أبريل 1997) ؛
وباقتراح من وزير الداخلية وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على المقرر الصادر عن المجلس البلدي لليوسفية في 9 ذي الحجة 17)1417 أبريل 1997) والقاضي باقتناء هذه البلدية قطعة أرضية في ملك الدولة (الملك الخاص)، مساحتها أربعة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون مترا مربعا (4.475 م٪)، تقتطع من الرسم العقاري رقم 45072/ ر وتقع بحي أبي رقراق.