- اتخاذ المقررات الممنوحة بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون إذا كان مبلغها يفوق 50.000 درهم ؛ - إبرام العقود تنفيذا لاتفاقيات التعاون الإداري أو التقني ؛
- اتخاذ القرارات المتعلقة بالترخيص بالإحتلال المؤقت لملك الدولة العام ؛ - اتخاذ القرارات المتعلقة بالحاق الموظفين بإدارات أخرى أو تعيينهم
في مهام عليا ؛
- قرارات توظيف وترقية الأطر المرتبين في السلم 11.
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد عبد اللّٰه بوهوش، المصادقة على الصفقات ما عدا :
- الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض إذا كان مبلغها يفوق :
5.000.000 درهم ؛
- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 300.000 أو 600.000
درهم إذا أبرمت الصفقة على إثر مباراة.
المادة الثالثة
إذا تغيب السيد عبد الله بوهوش أو عاقه عائق مارس التفويض المشار إليه أعلاه ماعدا المصادقة على الصفقات السيد علي آيت خابا، رئيس قسم الدراسات والسيد عبد اللطيف رستم، رئيس المصلحة الإدارية بنفس المديرية فيما يخص الإمضاء أو التأشير على الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من صفر 1421 (23 ماي 2000).
الإمضاء : بوعمرو تغوان.
قرار للوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي والتقني رقم 663.00 صادر في 24 من ذي القعدة 1420 (فاتح مارس 2000) بتعيين أمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي
والتقني،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 1415.98 الصادر في 15 من صفر 1419 (10 يونيو 1998) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي والتقني ؛
1737 قرار لوزير الداخلية رقم 73300 صادر في 20 من صفر 1421
(24 ماي 2000) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
. يفوض إلى السيد امحمد الظريف، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية العامة للشؤون الداخلية، للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من صفر 1421 (24 ماي 2000).
الإمضاء : أحمد الميداوي.
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين مديرو المدارس العليا للأساتذة والكتاب العامون الوارد ذكرهم
في الجدول التالي الأولون أمرين مساعدين والآخرون نوابا عنهم لصرف
الاعتمادات المفوضة إليهم من ميزانية الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم
الثانوي والتقني: