BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4807 بتاريخ 26 يونيو 2000، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4807 ·

عدد 4807 - 26 يونيو 2000الجريدة الرسمية1747

عدد 4807 - 23 ربيع الأول 1421 (26 يونيو 2000).

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 196.5 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ملي 2000) بنشر الاتفاق التجاري والاقتصادي الموقع بالرياط في 27 مارس 1995 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق التجاري والاقتصادي الموقع بالرباط في 27 مارس 1995 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ؛

وعلى تبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق التجاري والاقتصادي الموقع بالرباط في 27 مارس 1995 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

وحرر بطنجة في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000). وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاق تجاري واقتصادي بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة جمهورية الصين الشعبية إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، المشار إليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين ؛

اعترافا بوجود الظروف الملائمة لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ؛

ورغبة منهما في تقوية روابط الصداقة التي تجمعهما وإنعاش وتنمية مبادلات البضائع والخدمات وكذا التعاون الاقتصادي بين البلدين على أساس المنافع المتبادلة ،

اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية في مجال استيراد وتصدير البضائع القادمة من كلا البلدين.

غير أن هذا الحكم لا يطبق على المزايا والامتيازات والتنازلات التي يمنحها أو يمكن أن يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين إلى :

أ - البلدان الأعضاء في اتحاد جمركي أو منطقة تبادل حر التي ينتمي إليها أو يمكن أن ينتمي إليها أحد الطرفين المتعاقدين ؛

ب - البلدان المجاورة بغية تسهيل التجارة الحدودية ؛

ج - البلدان الأخرى في إطار اتفاق ثنائي.

المادة الثانية

يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الملائمة من أجل تسهيل تنمية التجارة المتعلقة بالبضائع والخدمات وكذا العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل مستمر ومنتظم.

المادة الثالثة

تتم واردات وصادرات البضائع والخدمات القادمة والموجهة إلى كل من بلدي الطرفين المتعاقدين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الرابعة

تتم الصفقات التجارية المبرمة في إطار هذا الاتفاق طبقا للعقود المنجزة بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين لكلا البلدين.

ولهذا الغرض، يشجع الطرفان المتعاقدان تنمية علاقات التعامل وإبرام العقود بما فيها العقود الطويلة المدى بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين لكلا البلدين.

المادة الخامسة

بغية تشجيع تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية، يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض التسهيلات اللازمة للمشاركة ولتنظيم المعارض والعروض التجارية والندوات والبعثات التجارية وغيرها من الأنشطة الممائلة فوق ترابهما وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين.

المادة السادسة

يرخص الطرفان المتعاقدان، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، استيراد وتصدير المواد التالية، القادمة من تراب أحد البلدين، معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل :

أ - عينات البضائع والمعدات الدعائية غير الموجهة للبيع والمخصصة فقط للدعاية والبحث عن الطلبيات ؛

ب - البضائع والمواد والأدوات المستوردة مؤقتا واللازمة لتنظيم المعارض والعروض التجارية شريطة أن لا يتم بيعها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4807 ·