«ويشمل الإعفاء
(الباقي لا تغيير فيه).
«المادة 8.-
«تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في «الخصم المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون :
«21- المواد والتجهيزات التالية المستعملة في تنقية الدم : « - جهاز تنقية الدم بالانتشار الغشائي..... .. H
" - المركزات المستعملة في تنقية الدم ؛
" - المحاليل المستعملة في التصفية الصفاقية.)) «المادة 19. - لا يمكن أن يترتب ...
.٠. في البندين 1 و 2 أسفله.
... بنص تنظيمي ؛ .. والإجراءات المحددة بنص تنظيمي ؛ «3 - تتمتع المنشآت الخاضعة للضريبة التي دفعت مبلغها حين «استيراد السلع المشار إليها في المادتين 7-8) و 15-60) من هذا «القانون أو حين تملكها محليا بالحق في استرجاعها وفق الإجراءات "المحددة بنص تنظيمي ؛
«4 - يقع استرجاع الضريبة المشار إليه في 1 و 2 و 3 أعلاه ...
..... تاريخ إيداع الطلب.»
«المادة 60. - تعفى من الضريبة ..
(7 - الكتب غير المجلدة ...
.... في شأن قانون الصحافة والموسيقى المطبوعة «وكذا الأسطوانات المتراصة المستنسخة فيها المنشورات والكتب.
3 ..
« ..
« 27 - المواد والتجهيزات التالية المستعملة في تنقية الدم : «- جهاز تنقية الدم بالانتشار الغشائي.
" "
« - المركزات المستعملة في تنقية الدم ؛
" - المحاليل المستعملة في التصفية الصفاقية.)) 11. - استثناء من أحكام المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85، فإن الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الشعير (مستخرج 10.03.00.90) المعد لتغذية الحيوانات
عدد 4808 - 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو 2000)
الحساب المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يوقف استيفاؤها طوال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 وذلك في حدود حصة لا تزيد على 10 ملايين قنطار.
واجب التضامن الوطني المادة 18
1. - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2001، أحكام البنود ]I و VIIT XXVIو XXVو XXو XVIو ل XIvوXوااو اللاو للل بالفصل الأول المكرر من قانون المالية لسنة 1980 رقم 38.79 المتعلق بواجب التضامن الوطني.
1.- تغير أو تعوض على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2001، XXIV و XXIII و XXI و XVII و VIأحكام البنود ل وال ول بالفصل الأول المكرر من قانون المالية لسنة 1980 المشار إليه أعلاه :
«الفصل الأول المكرر..
1.- يحدث لفائدة..
«.............ويطبق على الأرباح والدخول الخاضعة للضريبة على «الشركات المعفاة مؤقتا من مجموع الضريبة المذكورة.
يساوي الأساس المعتمد لتقدير واجب التضامن الوطان «الأساس المعتمد لتقدير الضريبة على الشركات في حالة عدم التمتع «بالإعفاء منها.
فيما يتعلق بالأرباح والدخول والأرباح العقارية الخاض ( ) «للضريبة على الشركات، يحسب واجب التضامن الوطني بالسعر البالغ » 25 ٪ عن المبلغ المحصل عليه بتطبيق سعر الضريبة على الشركات على «الأساس المفروض عليه الواجب كما هو محدد في البند V] أعلاه.
«أما فيما يخص...
# . .. فإن حصة «واجب التضامن الوطني لا يمكن أن تقل عن ..
« . .... الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي «أو المحدد استنادا إلى السنة المبلغ المذكور.
تفرض على الشركات الخاضعة للضريبة على الشروك ( A ) «التي لم تنجز الدفعات وفق الشروط المنصوص عليها في البند XI - ب) «أعلاه الغرامات والعلاوات المقررة في المادة 45 من القانون المشار إليه «أعلاه رقم 24.86.
توجه الشكايات إلى مدير الضرائب داخل الستة أش . ١ ٢ «التالية لانصرام الآجال المنصوص عليها في المادتين 27 و28 من القانون «الآنف الذكر رقم 24.86 فيما يخص إيداع الإقرارات المتعلقة بالنتيجة «الضريبية أو رقم الأعمال أو في حالة تسوية عن طريق جدول التحصيل «داخل الشهرين التاليين لتاريخ وضع الجدول موضع التنفيذ.
«وتبحث الشكايات ويبت فيها. وفق القواعد المنصوص عليها في «الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) «في شأَن تحصيل ديون الدولة.