التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها لأجل تملك مساكن اجتماعية المادة 25
1. - يمنح لفائدة موظفي ومستخدمي الدولة المتوفرة فيهم الشروط المحددة في البند للا بعده تسبيق من لدن الدولة قابل للإرجاع بدون فائدة لأجل تملك أو بناء مساكن اجتماعية معدة فقط لغرض السكنى في إطار نظام التمويل المحدث بالمرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.
11. يحدد المبلغ المشار إليه في البند 1 في مبلغ 20.000 درهم. ولا يمنح التسبيق إلا مرة واحدة طوال المسار الإداري للموظف أو المستخدم المعني بالأمر.
11. يمكن أن يستفيد من التسبيق المشار إليه أعلاه موظفو الدولة وكذا المستخدمون الذين يتوفرون على أقدمية تفوق أو تساوي 7 سنوات وتستوفى فيهم الشروط التالية :
- ألا يكون في ملكهم مسكن بأي صفة من الصفات ؛
- أن يكون لهم مجموع دخل صاف لا يتجاوز بعد خصم الضريبة مبلغ 43.200 درهم في السنة.
لأجل تطبيق هذه المادة، يراد بالمسكن الاجتماعي كل مسكن لا تتجاوز قيمته العقارية الإجمالية 200.000 درهم باعتبار جميع الرسوم ولا تتجاوز مساحته 100 متر مربع.
تشمل القيمة العقارية الإجمالية البقعة الأرضية والبناء الرئيسي والملحقات والأسيجة ومصاريف جر الماء ومصاريف الربط بشبكة التطهير والكهرباء وشراء مناصفة الجدران ومصاريف العقود والرسم على رخصة البناء وبدل أتعاب المهندس المعماري وأداء الفوائد المستحقة عن المبالغ المسبقة قبل حيازة العقار وإن اقتضى الحال، مبلغ القسط الفريد للتأمين المؤقت على الحياة. غير أن قيمة الأرض لا يجوز اعتبارها إلا في حدود 30.000 درهم.
وتشمل المساحة، بالإضافة إلى الجدران والغرف الرئيسية، الملحقات التالية : البهو والمطبخ والحمام أو المراحيض والسياج والمرافق (السرداب ومغسل الثياب والمرأب) سواء أكانت هذه المرافق داخلة أم لا في البناء الرئيسي. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز مساحة المرافق ثلث المساحة القصوى المقررة للبناء الرئيسي.
٧. . يتم إرجاع التسبيق المشار إليه أعلاه ابتداء من السنة الرابعة التالية لتاريخ صرفه وذلك على أساس استحقاق ثابت بالنسبة إلى المدة الباقية لاستهلاك القرض البنكي المبرم لتمويل المسكن الاجتماعي.
1823 تمنح تسبيقات الدولة في حدود الغلاف المالي المحدد سنو A لهذا الغرض في قانون المالية.
يمكن لمؤسسات القرض المعتمدة بحكم المرسوم الملكي المشا ،A إليه أعلاه في البند 1 أن تقوم بتدبير التسبيق المذكور لحساب الدولة على أساس اتفاقية يتم إبرامها لهذا الغرض.
الموارد المرصدة
الموارد المرصدة للجهات
المادة 26
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 نسبة 1 من حصيلة الضريبة على الشركات.
المادة 27
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 نسبة 1 % من حصيلة الضريبة العامة على الدخل.
تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيتين الملحقتين والحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 28
تثبت خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000، مع مراعاة أحكام هذا القانون، المبالغ المرصدة في الميزانيتين الملحقتين والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 30 يونيو 2000.
استيفاء الرسوم شبه الضريبية
المادة 29
يستمر استيفاء الرسوم شبه الضريبية خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو الى 31 ديسمبر 2000 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
أحكام دائمة
الحسابات الخصوصية للخزينة
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
«صندوق التنمية الفلاحية)»
المادة 30
تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 2000 أحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) كما وقع تغييرها :