مرسوم رقم 2.00.292 صلدر في 17 من ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000) بتغيير المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
الوزير الأول،
بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ولا سيما المادة 6 منه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ؛
وعلى مقرر الغرفة الدستورية رقم 14 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1399 (3 ماي 1979) ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 4 ربيع الأول 1421 (7 يونيو 2000) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي أحكام الفصول 73 (الفقرة الثالثة) و87 (الفقرة الثانية) و90 (الفقرة الثانية) و 111 و124 (الفقرة الثانية) و126 (الفقرة الثانية) من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) :
«الفصل 73 (الفقرة الثالثة). - ويصدر مقرر وزير المالية بعد الاطلاع «على بيان للتحصيل يُحصر في 31 ديسمبر من كل سنة ويقدمها «المحاسبون المكلفون بالتحصيل في متم شهر فبراير من السنة المالية «الموالية.)»
«الفصل 87 (الفقرة الثانية). - غير أن اعتمادات الأداء المتيسرة «برسم نفقات الاستثمار، تنقل ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون «المالية، بقرار لوزير المالية يفتح بموجبه اعتماد بنفس المبلغ يضاف إلى «اعتمادات الأداء المفتوحة بقانون المالية للسنة المعنية.»
«الفصل 90 (الفقرة الثانية). - يحدد التاريخ الأقصى لإصدار «الأوامر بالصرف الممكن التأشير عليها برسم سنة مالية في 20 «ديسمبر بالنسبة إلى النفقات المتعلقة بالمعدات و25 ديسمبر بالنسبة إلى «نفقات الموظفين.))
«الفصل 111. - يمكن أن يقوم بعمليات التسوية المتعلقة بالمحاسبة «الإدارية، الآمرون بالصرف ووزير المالية إلى آخر يوم من شهر فبراير «من السنة المالية التالية لسنة قانون المالية المعنية.
1885 «ويخول للخازن العام أجل ينتهي في 31 مارس ليدرج في حساباته «عمليات التسوية المقررة من لدن الآمرين بالصرف والعمليات المحاسبية «الداخلية.»
«الفصل 124 (الفقرة الثانية). - ويتم في 31 مارس من كل سنة «إعداد بيان عام نهائي يشمل مجموع السنة المالية المنصرمة.»
«الفصل 126 (الفقرة الثانية). - وتحصر في 31 ديسمبر من كل «سنة مالية حسابات وسجلات الخازن العام.»
المادة الثانية
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، تظل العمليات المالية والمحاسبية الناتجة عن تنفيذ القانون المالي للسنة المالية 1999-2000 خاضعة للأحكام المعمول بها قبل نشر هذا المرسوم.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
مرسوم رقم 2.00.357 صادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية،
الوزير الأول،
بناء على الفصل 64 من الدستور ؛
وعلى المادة 38 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية الصادرة لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000.