«ويجب على المعنيين بالأمر أن يدلوا لدعم الطلب المذكور بما يلي : (أ) بيان وصفي من ثلاث نسخ يتضمن أسماء الموردين وعنوانهم «التجاري أو تسميتهم وعنوانهم وطبيعة السلع المزمع شراؤها في السوق «الداخلية أو استيرادها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة وقيمتها «بالدرهم وإسم الحساب الذي ستدرج فيه.
«ويجب أن يشمل البيان علاوة على ذلك :
« - فيما يخص الأشرية الداخلية : رقم تعريف الموردين الضريبي «وسعر ومبلغ الضريبة المطلوب الإعفاء منها ؛
«- فيما يخص الواردات : ميناء تفريغها وإسم وعنوان وسيط العبور «إن اقتضى الحال ذلك.
«وعندما تشترى السلع المذكورة بواسطة إحدى شركات الائتمان «الإيجاري، يجب أن يتضمن البيان المذكور إسم وعنوان مستعمل «السلع.
(ب) الفاتورات الشكلية أو مقايسات الأشغال في ثلاث نسخ تتضمن «قيمة السلع التجهيزية المشتراة دون اعتبار الرسوم وكذا مبلغ الضريبة «المطلوب الإعفاء منها.
«وبعد الاطلاع على هذا الطلب :
« - تقوم الإدارة، فيما يخص الأشرية الداخلية، بتحرير شهادة شراء «معفى من الضريبة على القيمة المضافة في ثلاث نسخ عن كل «مورد :
«يحتفظ المشتري بنسخة من الشهادة ويسلم نسخة إلى مورده. وتوجه «النسخة الثالثة إلى المفتش الذي يسير ملف المورد.
"ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع «الاستفادة من الإعفاء في الداخل طابعا يتضمن البيان التالي «بيع معفى «من الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادة (8 - 22 من القانون «رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والصادر بتنفيذه الظهير «الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985))).
" - تقوم الإدارة، فيما يخص الواردات، بتحرير شهادة إعفاء من «الضريبة على القيمة" المضافة في ثلاث نسخ تحتفظ المصلحة «بإحداها وتسلم الأخريين إلى المستفيد المستورد الذي يوجه نسخة «منهما إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.»
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.
1889 مرسوم رقم 2.00.361 صادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)
بتتميم المرسوم رقم 286.99 الصادر في 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) لتطبيق القانون رقم 301.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 2.86.99 الصادر في 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) لتطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985)، كما وقع تغييره بالمادة 17 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يتمم المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.99 بتاريخ 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) بالمادة 23 المكررة مرتين التالية :
•الإرجاع المقرر في إطار ميثاق الاستثمارات
«المادة 23 المكررة مرتين. - يجب أن يحرر طلب الإرجاع المشار إليه «في الفقرة 3 بالمادة 19 من القانون الآنف الذكر رقم 30.85 في نموذج «تسلمه المصلحة المحلية للضرائب التابع لها المستفيد.
«ويجب أن يودع طلب الإرجاع وفق الشروط المنصوص عليها في « المادة 22 أعلاه.
«ويلزم أن يشفع الطلب المذكور بالأوراق المثبتة التالية :
« 1 - فيما يخص الواردات : نسخ فواتير الشراء والإقرار بالاستيراد «ومخالصة دفع الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بذلك وكذا بيان «يتضمن عن كل عملية استيراد رقم الإقرار بالاستيراد ورقم وتاريخ «المخالصة الجمركية المثبت فيها الأداء النهائي للرسوم والضرائب «المقبوضة حين الدخول واسم وعنوان المورد وطبيعة السلعة المستوردة «والقيمة المعتمدة لحساب الضريبة على القيمة المضافة ومبلغ الضريبة « التي تم دفعها.
«2 - فيما يخص التملك المحلي : نسخة فواتير الشراء المبين فيها رقم «تعريف المورد الضريبي ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة وكذا طريقة «ومراجع الأداء المتعلق بالفواتير المذكورة.
«وتصفى المبالغ المطلوب إرجاعها في حدود مبلغ الضريبة على القيمة «المضافة المفروضة على تملك السلع المذكورة.