« - جهة الرباط - سلا - زمور - زعير ... . الرباط : « - جهة الدار البيضاء الكبرى . الدار البيضاء ؛ « - جهة سوس - ماسة - درعة أكادير ؛ « - جهة تازة - الحسيمة - تاونات . الحسيمة ؛ « - جهة تادلة - أزيلال . بني ملال ؛ « - جهة فاس - بولمان فاس « - جهة الغرب - الشراردة - بني حسن . القنيطرة ؛ * - جهة مراكش - تانسيفت - الحوز . . مراكش ؛ « - جهة مكناس - تافيلالت مكناس : « - الجهة الشرقية . وجدة « - جهة دكالة - عبدة آسفي ؛ « - جهة الشاوية - ورديغة سطات : . « - جهة طنجة - تطوان .. . طنجة. *
المادة الثانية
يتمم المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.84.780 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984) بالمادة 5 المكررة التالية :
«المادة 5 المكررة. - يراد في المادتين 6 و 23 من الظهير الشريف «المعتبر بمثابة قانون الآنف الذكر رقم 1.84.44 بعبارة «الإدارة» وزير «الصحة.»
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الصحة،
الإمضاء : عبد الواحد الفاسي.
الأمين العام للحكومة،
الإمضاء : عبد الصادق الربيع.
مرسوم رقم 200.363 صادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتغيير المرسوم رقم 2.96.298 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) بفرض رسم على تسويق الحبوب والقطاني لقائدة المكتب الوطني للحبوب والقطاني ويتحديد كيفية استيفائه.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 2.96.298 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) بفرض رسم على تسويق الحبوب والقطاني لفائدة المكتب الوطني للحبوب والقطاني وبتحديد كيفية استيفائه ؛
1891 وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) :
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ أحكام المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.298 بتاريخ 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) وتحل محلها الأحكام التالية :
«المادة الأولى. - يفرض لفائدة المكتب الوطني للحبوب والقطاني رسم «شبه ضريبي يسمى « الرسم على تسويق الحبوب والقطاني».
«المنتجات الخاضعة للرسم المذكور المقبوض من لدن المكتب هي « الحبوب والقطاني سواء أكانت محلية أم مستوردة.
« يتم استيفاء الرسم المذكور :
" - لدى المستوردين، فيما يخص الحبوب والقطاني المستوردة
«والمعدة للاستهلاك ؛
« - لدى هيئات التسويق، فيما يخص الحبوب والقطاني المنتجة محليا ؛ « - لدى صناعات التحويل، فيما يخص المنتجات المذكورة المشتراة
«عند الإنتاج المحلي مباشرة.»
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي بنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 2000.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاه : فتح اللّه ولعلو.
وزير الفلاحة والتنمية القروية
والصيد البحري،
الإمضاء : حبيب المالكي.
مرسوم رقم 200.411 صادر في 19 من ربيع الأول 1421 (22 يونيو 2000) بإحداث تأشيرة صحية على استيراد الأدوية المقدمة في شكلها التجاري والمواد الأولية الفاعلة المعدة حصرا للاستعمال الصيدلي.
الوزير الأول،
بناء على الفصل 63 من الدستور ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل، كما وقع تغييره وتتميمه ؛