BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4809 بتاريخ 3 يوليوز 2000، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4809 ·

1922الجريدة الرسميةعدد 4809 - 3 يوليوز 2000

المادة 9

تجري على مستخدمي غرف الصيد البحري فيما يخص المعاش أحكام النظام الجماعي لرواتب التقاعد.

الباب الرابع . المناصب العليا لغرف الصيد البحري

المادة 10

يحدث منصب مدير غرفة الصيد البحري.

المادة 11

تحدد صلاحيات مدير غرفة الصيد البخري وشروط تعيينه في إطار التنظيم الداخلي لكل غرفة بقرار للوزير المكلف بالصيد البحري تؤشر عليه سلفا كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالوظيفة العمومية والمالية.

المادة 12

تحدد التعويضات المرتبطة بالمنصب المنصوص عليه في المادة 10 بمرسوم.

الباب الخامس حوادث العمل التي يتعرض لها المستخدمون

المادة 13 المادة 13

تضمن الأخطار وحوادث العمل التي يتعرض لها مستخدمو غرف الصيد البحري وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الباب السادس احكام انتقالية المادة 14

يدمج المستخدمون العاملون بغرف الصيد البحري في تاريخ العمل بهذا المرسوم بناء على طلبهم ابتداء من نفس التاريخ وفق الشروط المنصوص عليها بعده.

المادة 15

يعلن عن عمليات الإدماج بموجب مقرر لرئيس غرفة الصيد البحري وفقا لاستنتاجات لجنة مشتركة بين الوزارات تتألف من :

- السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها رئيسا ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو ممثلها ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها ؛ - رئيس غرفة الصيد البحري المعنية أو ممثله. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 16

يتقاضى المستخدمون المدمجون الذين قد يتحملون من جراء تطبيق هذه الأحكام تخفيضا بالنسبة إلى مجموع الأجرة الإجمالية المتعلقة

عدد 4809 - 30 ربيع الأول 1421 (3 يوليو 2000)

بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ الإدماج بالرغم من الحد الأعلى للأرقام الاستدلالية المقررة لسلم ترتيبهم، تعويضا يعادل الفرق بين مجموع الأجرة الإجمالية المذكورة والأجرة الناتجة عن إدماجهم.

الباب السابع

أحكام متفرقة

المادة 17

يسند إلى السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والصيد البحري كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى الأولى 1420 (فاتح سبتمبر 1999). الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

الإمضاء : عزيز الحسين.

الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة

والتنمية القروية والصيد البحري

المكلف بالصيد البحري،

الإمضاء : التهامي الخياري.

الوزارة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني

مرسوم رقم 2.99.1114 صادر في 19 من صفر 1421 (23 ماي 2000) يتمم بموجبه المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) بشأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم وباقي الموظفين العسكريين المعينين لديهم.

الوزير الأول،

بناء على المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) بشأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم وباقي الموظفين العسكريين المعينين لديهم، كما وقع تعديله وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.99.206 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 23 من ذي القعدة 1420 (29 فبراير 2000) ،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4809 ·