BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 6 يوليوز 2000، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4810 ·

1936الجريدة الرسميةعدد 4810 - 6 يوليوز 2000

نسحب البراءة ويتم الحذف من سجلات ديوان الأوسمة، مع بيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك بعد إشعار جنابنا الشريف وموافقتنا .

المادة 84

يجب على وكلاء جنابنا الشريف والمدعين العامين ومندوبي الحكومة لدى المحاكم العسكرية أن يعلموا فورا ديوان الأوسمة بكل متابعة، وكل إدانة تتعلق بحاملي أوسمة المملكة.

وتضاف إلى التقرير، في حالة الإدانة، نسخة من الحكم الابتدائي أو النهائي.

المادة 85

يجب على العمال والباشاوات والقواد، بواسطة وزارة الداخلية، وفي الخارج، على السفراء والوزراء المفوضين والقناصل، بواسطة وزارة الخارجية، أن يعلموا ديوان الأوسمة بجميع الأعمال الخطيرة التي ارتكبها حامل أحد أوسمة المملكة، والتي قد تستوجب تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه.

المادة 86

يوجه رئيس ديوان الأوسمة، بمجرد ما يتوصل بالإعلامات المنصوص عليها في المادتين 84 و 85، تقريرا موجزا إلى مجلس الأوسمة، يطلعه فيه على الأمر، ويعمل على إجراء بحث في هذا الصدد.

وإذا ثبتت الأعمال المنسوبة إلى المتهم، فإنه يوجه الملف إلى مجلس الأوسمة الذي يسجل القضية في جدول أعمال أقرب اجتماع له.

المادة 87

يتولى رئيس ديوان الأوسمة إخبار المعني بالأمر بفتح مسطرة تأديبية ضده، مع بيان الأسباب المستند إليها، ويطلب من هذا الشخص في نفس الوقت، أن يقدم في ظرف شهر واحد، بيانات تفسيرية في مذكرة يحررها بنفسه أو بواسطة محاميه.

المادة 88

يقوم أحد أعضاء مجلس الأوسمة بتحرير تقرير عن التدابير التأديبية التي يجب اتخاذها ضد المعني بالأمر.

وبعد أن يطلع المجلس على الملف الكامل، يصدر قراره بحيث لا تتجاوز العقوبات الصادرة عنه، ما سبق أن طالب به المقرر.

وإذا طالب المقرر بالحذف، تعين أن يصادق على التقرير ثلثا أعضاء المجلس قبل أن يرفع إلى جنابنا الشريف.

وإذا عبر المجلس عن رأي بالإبراء، بلغ ذلك إلى المعني بالأمر، وإلى السطات التي طالبت بإجراء المسطرة.

عدد 4810 - 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000) المادة 89

يترتب عن التجريد من أحد أوسمة المملكة، السحب النهائي للحق في حمل كل وسام مغربي أو أجنبي.

ويمكن أن يكون التوبيخ مصحوبا بتجريد مؤقت من التمتع بالحقوق والامتيازات التي يخولها الوسام المطبق من أجله هذا الإجراء.

الفصل الخامس

الأوسمة الأجنبية الإذن والحمل

المادة 90

كل من حمل وساما أجنبيا له نظام أساسي قانوني، لم تمنحه له دولة ذات سيادة، يعتبر محصلا عليه عن طريق الاختلاس، وبصفة غير قانونية.

المادة 91

لا يمكن لأي مغربي أنعم عليه بوسام أجنبي، له نظام أساسي قانوني أن يقبله أو يحمله إلا بإذن من رئيس ديوان الأوسمة.

المادة 92

إذا كان طالب الإذن موظفا، يجب أن يوجه طلبه إلى رئيس ديوان الأوسمة بواسطة الوزير الذي يعمل تحت إشرافه.

وإذا كان لا يمارس أية وظيفة عمومية، فإنه يوجه طلبه بواسطة سلطته المحلية، أو بواسطة قنصل المغرب المنتمي إليه، إذا كان مقيما بالخارج.

وتبدي هذه السلطات، عند إحالة طلب، رأيها في الموضوع، بعد إجراء بحث عن سيرة صاحب الطلب، ومؤهلاته، وعن الوظائف التي تقلدها، والخدمات التي خولته الحق في الوسام الراغب في حمله.

المادة 93

كل طلب إذن يقدمه مغربي، لا يحمل أوسمة المملكة، يجب أن يكون مصحوبا ببطاقة للحالة المدنية.

المادة 94

ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000). وقعه بالعطف:

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4810 ·