المادة 5
يجب على الربابنة :
- الامتثال لعمليات التحقيق والمراقبة والحجز التي يمكن أن يقوم بها
موظفو مراقبة الملاحة الجوية أو موظفو الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ؛
- المثول أمام المراقبة المحلية لمطار الإقلاع الإخبار مصالح الملاحة
الجوية بالمنطقة المراد التحليق فوقها وبالعلو الذي سيقع فيه التحليق ونوع التحليق المزمع القيام به ؛
- الامتناع عن التقاط الصور الجوية فوق المناطق التي يمنع التحليق
فوقها واجتناب التحليق بوجه خاص فوق المنشآت العسكرية وكل مؤسسة تهم الدفاع الوطني.
المادة 6
يجب أن تدرج هذه الأعمال في برنامج يعد وفقا لنموذج تسلمه مديرية الملاحة الجوية ويعرض عليها بقصد الموافقة قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال الآنفة الذكر بما لا يقل عن خمسة عشر يوما (15).
ويجب ألا تتجاوز مدة إنجاز البرنامج المذكور (30) يوما.
المادة 7
يخضع مكتب بوطيب (.Boutayeb S.A.R.L) للمراقبة التي تتولاها مديرية الملاحة الجوية حرصا على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل فيما يتعلق بظروف عمل المستخدمين وباستغلال خدمات العمل الجوي من الوجهة التقنية والتجارية.
المادة 8
يجب أن تكون الطائرات المستعملة للقيام بخدمات العمل الجوي المشار إليها في المادة 1 أعلاه مزودة بأجهزة للراديو تمكنها من إجراء اتصالات راديوتليفونية من نوع VHF - AIR-SOL في كل وقت من أوقات تحليقها مع الأجهزة المسؤولة عن مراقبة النقل الجوي في الأجواء التي تحلق فيها.
المادة 9
يجب على مكتب بوطيب (.Boutayeb S.A.R.L) أن يشعر وزير النقل والملاحة التجارية بكل تحويل لمقره وكل تغيير يطرأ على نظامه الأساسي وكل مقرر للجمعية العامة يتعلق بمبلغ وتوزيع رأس مال الشركة أو تعيين مسيره.
المادة 10
يجب أن يقدم مكتب بوطيب (.Boutayeb S.A.R.L) الى مديرية الملاحة الجوية المدنية خلال الثلاثة أشهر التي تلي اختتام كل سنة .ضريبية ملفا يشتمل على ما يلي :
- قائمة المستخدمين مع بيان أسمائهم الشخصية والعائلية والمهام
المسندة إليهم ؛
- عدد ساعات التحليق المنجزة ورقم المعاملات ؛
1969
- الحصيلة، حساب الاستغلال العام، حساب العائدات والتكاليف ؛ - تكلفة ساعة التحليق والتعريفة المطبقة.
كما يجب أن يقدم إليها كل ما تطلبه منه من معلومات من شأنها أن تفيدها.
المادة 11
هذه الرخصة صالحة ابتداء من تاريخ توقيعها الى غاية 31 ديسمبر 2000 ويمكن تجديدها لمدة سنة. ويجب أن يصل طلب التجديد إلى وزير النقل والملاحة التجارية قبل انتهاء صلاحية الرخصة بشهر واحد.
المادة 12
يمكن دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) أن يقرر وزير النقل والملاحة التجارية وقف العمل بهذه الرخصة أو سحبها فورا في الحالات التالية :
- مخالفة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ
7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) ولا سيما التحليق فوق المناطق المحظورة وبوجه خاص المنطقة المحرمة بالصخيرات (المرجع : المنشور رقم 4/DA/2152 بتاريخ فاتح يوليو 1974 والمنطقة (GMP - 10 - Air Maroc - المحرمة
- عدم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار ؛
- عدم التقيد بأحكام قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات
رقم 303.68 بتاريخ 29 من صفر 1388 (28 ماي 1968) المتعلق بالترخيص في القيام بخدمات جوية للنقل العام وخدمات العمل الجوي :
- إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك.
المادة 13
يسند الى مدير الملاحة الجوية المدنية تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من ذي الحجة 1420 (4 أبريل 2000).
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 779.00 صادر في 25 من صفر 1421 (29 ماي 2000) بتأهيل وسيط مالي لأجل مسك حسابات السندات.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحسابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.246 الصادر في 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997) ولا سيما المادة 24 منه ؛
وبعد استطلاع رأي الوديع المركزي بتاريخ 17 أبريل 2000 ،