٢ - لا تسري الفقرة السابقة على عمليات النقل لأغراض لا تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية، بواسطة السلطات التابعة لدولة طرف التي تؤدي مهاما عسكرية أو شرطية، لمتفجرات غير مميزة تكون خاضعة لرقابة تلك الدولة الطرف وفقا للفقرة ١ من المادة الرابعة.
المادة الرابعة
١ - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية لممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة ونقل حيازة المتفجرات غير المميزة التي تكون قد صنعت في إقليمها أو أدخلت إليه قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة، وذلك لمنع تحويلها أو استعمالها لخدمة أغراض منافية لأهداف هذه الاتفاقية.
٢ - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من أن كل المخزونات من المتفجرات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، التي لا توجد لدى السلطات التي تؤدي مهاما عسكرية أو شرطية، قد تم إتلافها أو استهلاكها لأغراض لا تتنافى مع أهداف هذه الاتفاقية، أو تم تمييزها أو إبطال مفعولها بصفة مستديمة في غضون فترة ثلاث سنوات من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة.
٣ - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من أن كل المخزونات من المتفجرات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، التي توجد لدى السلطات العسكرية أو سلطات الشرطة والتي لا تكون . مدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول، قد تم إتلافها أو استهلاكها لأغراض لا تتنافى مع أهداف هذه الاتفاقية، أو تم تمييزها أو إبطال مفعولها بصفة مستديمة وذلك في غضون ١٥ سنة من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة.
٤ - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من القيام في إقليمها، في أقرب وقت ممكن، بإتلاف المتفجرات غير المميزة التي قد يكتشف وجودها في ذلك الإقليم والتي لا تشير إليها الفقرات السابقة من هذه المادة، وذلك بخلاف المخزونات من المتفجرات غير المميزة الموجودة لدى سلطاتها التي تؤدي مهاما عسكرية أو شرطية، والمدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة.
٥ - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية لممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة ونقل حيازة المتفجرات المشار إليها في الفقرة «ثانيا» من الجزء الأول من الملحق الفني لهذه الاتفاقية لنع تحويلها أو استعمالها لأغراض منافية لأهداف هذه الاتفاقية.
7 - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من القيام في إقليمها، في أقرب وقت ممكن، بإتلاف المتفجرات غير المميزة المصنعة منذ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة التي لا تكون مدمجة على النحو المحدد في الفقرة «ثانيا» (د) من الجزء الأول من الملحق الفني لهذه الاتفاقية وكذلك المتفجرات غير المميزة التي لم تعد تندرج في نطاق أي فقرات فرعية من الفقرة «ثانيا» المذكورة.
عدد 4813 - 14 ربيع الآخر 1421 (17 يوليو 2000)
المادة الخامسة
١ - أنشئت بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة تسمى اللجنة الفنية الدولية للمتفجرات (ويشار إليها فيما بعد باسم «اللجنة»)، وتتألف مما لا يقل عن خمسة عشر عضوا ولا يزيد على تسعة عشر عضوا يعينهم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ويشار إليه فيما بعد باسم «المجلس») من بين الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
٢ - يكون أعضاء اللجنة من الخبراء الذين يتمتعون بخبرة مباشرة وواسعة في المجالات المتعلقة بتصنيع المتفجرات أو كشفها أو البحوث الخاصة بها .
٣ - يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم. ٤ _ تعقد دورات اللجنة مرة واحدة على الأقل كل سنة في مقر منظمة الطيران المدني الدولي. أو في أي أماكن أو مواعيد يحددها أو يوافق عليها المجلس.
٥ - تعتمد اللجنة نظامها الأساسي شريطة موافقة المجلس عليه. المادة السادسة
١ - تقوم اللجنة بتقييم التطورات الفنية المتعلقة بتصنيع المتفجرات وتمييزها وكشفها.
٢ - تقوم اللجنة، من خلال المجلس، بإرسال نتائج أعمالها إلى الدول الأطراف وإلى المنظمات الدولية المعنية.
٣ - تقوم اللجنة، كلما كان ذلك ضروريا، بتقديم توصيات إلى المجلس لإدخال تعديلات على الملحق الفني لهذه الاتفاقية. وعلى اللجنة أن تسعى إلى اتخاذ قراراتها بشأن تلك التوصيات بإجماع الآراء. وإذا تعذر ذلك، فتتخذ تلك القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.
٤ - يجوز للمجلس، بناء على توصية من اللجنة، أن يقترح على الدول الأطراف إدخال تعديلات على الملحق الفني لهذه الاتفاقية.
المادة السابعة
١ - يجوز لكل دولة طرف أن ترسل تعليقاتها إلى المجلس في غضون تسعين يوما من تاريخ الإخطار بتعديل مقترح على الملحق الفني لهذه الاتفاقية. ويقوم المجلس في أقرب وقت ممكن بإحالة تلك التعليقات إلى اللجنة لكي تنظر فيها. وعلى المجلس أن يدعو أية دولة طرف تكون قد تقدمت بتعليقات أو اعتراضات على التعديل المقترح إلى أن تشاور اللجنة.
٢ - على اللجنة أن تنظر في الآراء التي تعرب عنها الدول الأطراف وفقا للفقرة السابقة وأن تقدم تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن. ويجوز للمجلس، بعد النظر في تقرير اللجنة، ومع الأخذ في الاعتبار طبيعة التعديلات والتعليقات من الدول الأطراف، بما فيها الدول المنتجة، أن يقترح التعديل على جميع الدول الأطراف لإقراره.
٣ - إذا لم يعترض على التعديل المقترح خمس دول أو أكثر من الدول الأطراف، بواسطة إخطار كتابي إلى المجلس في غضون تسعين يوما من تاريخ إخطارها بهذا التعديل بواسطة المجلس، يعتبر أن هذا