المادة الثالثة
توجه المذكرات الفردية لإحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية بقصد الانتقاء الأول إلى مصلحة التجنيد التابعة للقوات المسلحة الملكية.
قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة للحكومة رقم 936.00 صادر في 16 من ربيع الآخر 1421 (19 يوايو 2000) بتحديد الأسعار التي تباع بها الكتب المدرسية للجمهور وهوامش تسويق الكتب واللوازم المدرسية.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة للحكومة، بناء على القانون رقم 008.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم الأسعار ومراقبتها وبشروط حيازة المنتوجات والبضائع وبيعها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.71.580 الصادر في 5 ذي القعدة 1391 (23 ديسمبر 1971) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 008.71 ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.374 الصادر في 4 ذي الحجة 1418 (2 أبريل 1998) بتفويض الاختصاصات والسلط إلى السيد أحمد الحليمي علمي، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة للحكومة ؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.334.71 الصادر في 18 من ذي الحجة 1391 (4 فبراير 1972) بتحديد قائمة المنتجات والسلع والخدمات الممكن تنظيم أسعارها، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكاف بالشؤون الاقتصادية والتعاون رقم 3.171.72 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1392 (13 يونيو 1972) المصنفة بموجبها في القوائم «أ» و «ب» و «ج» البضائع والمنتجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة المركزية للأسعار،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد الأسعار القصوى لبيع الكتب المدرسية للجمهور كما هي مبينة في القائمة المضافة إلى هذا القرار.
2143 المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1421 (17 يوليو 2000).
الإمضاء : أحمد الميداوي. اطلع عليه :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وتحدد فيما يلي هوامش الأرباح الدنيا لتسويق الكتب المشار إليها في الفقرة أعلاه :
- 5% من ثمن البيع للجمهور بالنسبة للبائع بالجملة ؛ _ 10 من ثمن البيع للجمهور بالنسبة للبائع بالتجزئة.
المادة الثانية
تحدد هوامش الأرباح القصوى للتسويق بمختلف المراحل على النحو التالي فيما يخص اللوازم المدرسية :
- المستورد : 10% من ثمن التكلفة عند الإستيراد ؛ - المنتج : 10 من ثمن التكلفة عند الإنتاج ؛
- البائع بالجملة : 5% من ثمن الشراء (باعتبار جميع الرسوم) ؛ - البائع بالتجزئة : 15 من ثمن الشراء (باعتبار جميع الرسوم).
المادة الثالثة
الأسعار القصوى التي تباع بها للجمهور الكتب المدرسية المستوردة غير المبينة في القائمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، هي الأسعار الناتجة عن تحويل الأسعار المطبقة في البلد المستورد منه إلى ما يساويها من الدراهم في يوم الاستيراد ولا يمكن أن يزاد في الأسعار المحددة بهذه الطريقة إلا بمقدار أقصى مبلغه 8% لسداد مختلف مصاريف الاستيراد الإضافية.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ ويحل محل القرار رقم 1179.99 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1420 (14 أغسطس 1999) بتحديد الأسعار التي تباع بها الكتب للجمهور وهوامش تسويق الكتب واللوازم المدرسية.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الآخر 1421 (19 يوليو 2000).
الإمضاء : أحمد الحليمي علمي.