وزارة العدل
قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم 852.00 صادر في 19 من ربيع الأول 1421 (22 يونيو 2000) بتحديد المهام الخاصة المسندة للأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية التابعة لوزارة العدل.
وزير العدل،
ووزير الصحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1:58.008 الصادر في 4 شعبان 1397 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.99.200 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات ولاسيما المادة 12 منه،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
علاوة على المهام الوقائية المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) وطبقا لمقتضيات الفرعين الثاني والثالث من الباب الثامن من القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، المشار إليهما أعلاه، تسند للأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية مهام السهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية وتنظيم وتسيير المصحات السجنية وتقديم العلاجات والإسعافات الضرورية والإشراف على الخدمات الطبية داخل المؤسسات السالفة الذكر، عن طريق :
1 - فحص الحالة الصحية :
- للمعتقلين الجدد ؛
- للمعتقلين الذين أشعر بمرضهم أو الذين صرحوا بذلك :
- للمعتقلين الموضوعين بزنزانة التأديب أو الموضوعين في العزلة : - للمعتقلين الذين سيتم ترحيلهم ؛
- للمعتقلين الموجودين بمصحة المؤسسة السجنية ؛
- للمعتقلين الذين طالبوا لأسباب صحية إعفاءهم من أي نشاط مهني أو رياضي أو بتغيير المؤسسة السجنية.
2 - إشعار مدير المؤسسة السجنية كتابة في حالة تعرض الصحة البدنية أو العقلية لمعتقل ما للخطر، بسبب نظام الاعتقال، حتى يتخذ
2155 المدير التدابير الملازمة، لاسيما التدابير المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 129 من القانون رقم 23.98 المشار إليه أعلاه.
3 - السهر على مراقبة التغذية والنظافة داخل المؤسسة السجنية ؛ 4 - السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش، وذوي الأمراض المعدية والأمراض العقلية، وعند الاقتضاء، الأمر بإيداعهم بالمصحة أو نقلهم إلى فرع صحي متخصص بمؤسسة سجنية أخرى أو الأمر باستشفائهم مع الأخذ بعين الاعتبار لمقتضيات المادتين 136 و137 من القانون رقم 23.98 المشار إليه أعلاه ؛
5 - اقتراح استشفاء المرضى المفرج عنهم الذين يتعذر عليهم لأسباب صحية الالتحاق بسكناهم ؛
6 - الأمر بإجراء الفحوص لدى أطباء متخصصين ؛
7 - تحديد المأل المناسب بخصوص الأدوية الموجودة بحوزة المعتقلين أو الموجهة إليهم من خارج المؤسسة السجنية ؛
8 - إنجاز شهادة الوفاة في حالة حدوثها داخل المؤسسة السجنية ؛ 9 - تسليم الشواهد الطبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل عند وقوع حادثة شغل أو مرض مهني أو حادث جرمي ؛
10 - تسليم شواهد طبية للمعتقلين، وعند موافقتهم الصريحة، لعائلاتهم أو لمحاميهم :
11 - تسليم شواهد طبية تخص الحالة الصحية للمعتقلين، كلما طلب منهم ذلك، لإدارة السجون أو للسلطة القضائية المختصة، تتضمن المعلومات الضرورية لتوجيههم ومعاملتهم داخل المؤسسة ورعايتهم بعد الإفراج عنهم
12 - القيام بالمداومة الطبية داخل المؤسسة السجنية ليلا ونهارا وأيام العطل وكلما اقتضت مصلحة العمل ذلك ؛
13 - إخبار مديرية إدارة السجون وعائلة المعتقل المضرب عن الطعام في حالة تعرض حياته للخطر وإخبار السلطة القضائية بذلك إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي ؛
14 - إصدار تعليمات لإجبار معتقل ما على التغذية في حالة تعرض حياته للخطر.
المادة الثانية
يلزم الأطباء العاملون بالمؤسسات السجنية، التقيد بأحكام مدونة آداب المهنة والتشريع والتنظيم المطبقين على الموظفين وكذا التوجيهات التقنية الصادرة عن وزارة الصحة.
المادة الثالثة
. ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 1997. وحرر بالرباط في 19 من ربيع الأول 1421 (22 يونيو 2000).
وزير العدل، وزير الصحة، الإمضاء : عمر عزيمان. الإمضاء : عبد الواحد الفاسي.