. . . عدد 4825 - 27 جمادى الأولى 1421 (28 أغسطس 2000)
نصوص عامة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 932.00 صادر في 15 من ربيع الآخر 1421 (18 يوليو 2000) بتحديد قيمة استرجاع سندات الاقتراض المغربي لسنة 1952 المترتبة عليه فائدة سعرها %4.5 والمضعون رأس ماله.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 29 من ذي الحجة 1371 (20 سبتمبر 1952) بالإذن للحكومة في إصدار اقتراضات لأجل طويل ولا سيما الفصل الرابع منه ؛
وعلى الفصلين 4 و5 من القرار الصادر في 26 سبتمبر 1952 بتحديد شروط إصدار اقتراض بفائدة سعرها 4,5% يكون رأس ماله مضمونا ويقتصر الاكتتاب فيه على شركات التأمين والرسملة ؛
ونظرا إلى الأسعار المتعامل بها فيما يخص القطعة الذهبية الفرنسية من فئة عشرين فرنكا في السوق الحرة للمواد الذهبية بباريس خلال أيام عمل البرصة المائة السابقة لتاريخ 15 يونيو 2000،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد قيمة استرجاع سند الاقتراض لسنة 1952 المترتبة عليه فائدة سعرها 4,5% والمضمون رأس ماله، بمائة وأربعة وثلاثين ألفا وتسعمائة درهم ودرهمين وخمسين سنتيما (134.902,50) فيما بين فاتح يوليو 2000 و 31 ديسمبر 2000 وذلك قصد أداء رسوم نقل الملكية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الآخر 1421 (18 يوليو 2000).
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 942.00 صادر في 21 من ربيع الآخر 1421 (24 يوليو 2000) بتتميم القرار رقم 681.67 الصادر في 12 ديسمبر 1967 بتحديد قائعة النفقات الممكن أداؤها دون أمر سابق بصرفها.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قرار وزير المالية رقم 681.67 الصادر في 12 ديسمبر 1967 بتحديد قائمة النفقات الممكن أداؤها دون أمر سابق بصرفها، كما وقع تتميمه ؛
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يتمم على النحو التالي الفصل الأول من القرار المشار إليه أعلاه رقم 681.67 بتاريخ 12 ديسمبر 1967 :
«الفصل الأول.- تحدد على النحو التالي قائمة النفقات الممكن أداؤها «مون أمر سابق بصرفها :
« ..
إرجاع رسوم التسجيل والتمبر والرسوم الممائلة ال A «تم دفعها دون وجه حق إلى صندوق قابض التسجيل.))
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1421 (24 يوليو 2000).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.