BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4828 بتاريخ 7 شتنبر 2000، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4828 ·

2336الجريدة الرسميةعدد 4828 - 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000)

«القسم الخامس

.«العتاد والتجهيزات الخاصة وقطعها ولوازمها المستوردة

«من طرف الإدارات المكلفة بالأمن العام»

«الفصل 190 المكرر. - تحدد لائحة العتاد والتجهيزات الخاصة وكذا «قطعها ولوازمها المشار إليها في الفصل 164 (د) من مدونة الجمارك «والضرائب غير المباشرة، بقرار مشترك يتخذه الوزير المكلف بالمالية «والوزير أو الوزراء المعنيين.»

المادة 7

تعوض في الفصول 105 و 106 و 108 و 112 من المرسوم رقم 2.77.862 السالف الذكر، بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوير 1977) عبارة «القبول المؤقت» بعبارة «القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال».

المادة 8

تعوض في الفصول 116 و 119 و 120 و 121 و (123 (2 و 124 و (126 (1 و 130 و 133 و (134 (1 و 136 من المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) السالف الذكر، عبارة «الاستيراد المؤقت» بعبارة «القبول المؤقت».

المادة 9

تعوض في الملحق الثاني بالمرسوم السالف الذكر، رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) عبارة «القبول المؤقت» بعبارة «القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال أو التحويل تحت مراقبة الجمرك)».

المادة 10

تلغى أحكام الفصول 7 و 8 و 176 (1 - ب) و (202 (2 بالمرسوم ' رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) السالف الذكر.

المادة 11

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 14 جمادى الآخرة 1421 (13 سبتمبر 2000).

وحر بالرباط في 6 جمادى الآخرة 1421 (5 سبتمبر 2000).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 947.00 صادر في 22 من ربيع الآخر 1421 (25 يوليو 2000) بإصدار أنون الخزينة أجلها سنة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) ولا سيما المادة 38 منه

وعلى المرسوم رقم 2.00.357 الصادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية،.

قرر ما يلي :

المادة الأولى

بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 38 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجري خلال السنة المالية الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 إصدار أذون للخزينة أجلها سنة، ويقتصر الاكتتاب في هذا الإصدار على البنوك في نطاق النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستخدامات الإجبارية للبنوك ويختتم دون إعلام سابق.

المادة الثانية

ترجع مبالغ الأذون بتساوي قيمتها ابتداء من حلول أجلها وتستحق عليها فائدة سعرها 4,25 % في السنة تؤدى حين الاكتتاب فيها ويحدد ثمن إصدار الأذون المذكورة أعلاه ب 95,75 % من قيمتها الإسمية.

المادة الثالثة

يتلقى بنك المغرب الاكتتابات في الأذون المذكورة أعلاه ويسجلها في حسابات جارية مفتوحة بدفاتره في أسماء المكتتبين، ويجب أن يكون المبلغ الإسمي لكل اكتتاب أحد مضاعفات عشرة آلاف (10.000) درهم.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الآخر 1421 (25 يوليو 2000).

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4828 ·