نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص عامة
قرار للوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 7 ربيع الآخر 1421 (10 يوليو 2000) بتحديد قائعة المناصب الممكن إستادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسية المائوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيات التابعة لها.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 2.97.218 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، ولاسيما المادة 16 منه ؛
وباقتراح مشترك من وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وكاتبة الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني المكلفة بالمعاقين،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد المناصب الممكن إسنادها بالأولوية إلى الأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة «شخص معاق) المسلمة طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.97.218 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) المشار إليه أعلاه، في القائمة المرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية
تخصص لفائدة الأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة «شخص معاق» نسبة 7% من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزانيات إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، المتبارى بشأنها وفقا للقائمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة
تنص القرارات المتعلقة بتنظيم مباريات التوظيف بأسلاك إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة على النسبة المائوية من المناصب المخصصة لفائدة الأشخاص المعاقين، المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه إذا كان عدد المناصب المتبارى بشأنها يساوي أو يفوق 15 منصبا.
تلتزم إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتطبيق النسبة المائوية المذكورة عند القيام بإجراء التوظيفات المباشرة.
المادة الرابعة
يخصص للأشخاص المعاقين المتبارين ترتيب انفرادي في حدود المناصب المحتفظ بها لهم.
إذا تبين من نتائج مباريات التوظيف أن بعض المناصب المحتفظ بها للأشخاص المعاقين بقي شاغرا، جاز للإدارات المعنية تخصيص هذه المناصب للمرشحين الآخرين حسب درجة الاستحقاق.
علاوة على ذلك يمكن للإدارات المعنية استعمال المناصب المحتفظ بها للأشخاص المعاقين والتي تشغل عن طريق التوظيف المباشر لفائدة غيرهم من المرشحين في حالة عدم وجود مرشحين معاقين تتوفر فيهم شروط ولوجها.
المادة الخامسة
يطالب الأشخاص المعاقون المترشحون للتوظيف بإدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتوفرهم على كل. الشروط المطلوبة لولوج المناصب المتبارى بشأنها والمنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بالأسلاك المراد التوظيف بها.
المادة السادسة
يعهد بتنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وكاتبة الدولة المكلفة بالمعاقين كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 ربيع الآخر 1421 (10 يوليو 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
مشروع قائمة المناصب والمهام
الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين
- القطاع العام -
الإعاقة الحركية :
- جميع الأعمال الإدارية
- التعليم : التدريس بكل أسلاكه بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني ؛
- الأعمال التقنية : تقنيو المعلوميات + تقنيو الإدارات العمومية +
الطب + الهندسة + البحث المختبري + الخرائطية + تقنيو التعمير + المراقبات التقنية + التسيير الإداري + التأطير والتكوين ؛