قانون رقم 23.00
يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات
المحلية وهيئاتها
المادة الأولى
تغير على النحو التالي أحكام الفصلين 3 (الفقرة 2) و 12 من الظهير الشريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها :
«الفصل 3 (الفقرة 2). - تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير من كل «سنة وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.»
. «الفصل 12. - يحضر مشروع الميزانية عامل العمالة أو الإقليم مركز «الجهة فيما يخص الجهات والعامل فيما يخص العمالات والأقاليم *والمجلس فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية والمجموعات الحضرية «ولجنة التعاون المشتركة بين الجهات فيما يخص لجان التعاون المشتركة «بين الجهات واللجنة فيما يخص النقابات ؛ ويعرض المشروع على «المجالس المختصة للتصويت عليه في بداية الدورة العادية لشهر أكتوبر، «ما عدا فيما يخص الجهات ولجان التعاون المشتركة بين الجهات التي «تعرض ميزانيتها للتصويت عليها بالمجالس التداولية في بداية الدورة «العادية لشهر سبتمبر.))
المادة الثانية
تصوت أجهزة الجماعات المحلية وهيئاتها على ميزانية انتقالية تتضمن الموارد والنفقات اللازمة برسم الفترة الممتدة من فاتح يوليو 2000 إلى 31 ديسمبر 2001.
مرسوم رقم 2.00.296 صادر في 6 جمادى الآخرة 1421 (5 سبتمبر 2000) بتغيير المرسوم رقم 2.76.576 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.584 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) في شأن التنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها، كما وقع تغييره أو تتميمه ولاسيما بالقانون رقم 23.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.264 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1421 (فاتح سبتمبر 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.76.576 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها :
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 4 ربيع الأول 1421 (7 يونيو 2000)،
2325 رسم ما يلي:
المادة الأولى
تغير أحكام الفصول 56 (الفقرة الأولى) و 70 و 92 (الفقرتين 1 و 4) و 93 (الفقرة الأولى) و 97 و 113 (الفقرة 2) و 117 (الفقرة الأولى والبند 8 من الفقرة 2) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) على النحو التالي :
« الفصل 56 (الفقرة الأولى). - يضع الآمر بالصرف في شهر يناير «من كل سنة بيانا بأسماء .....
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 70. - تعرض الحوالات الصادرة برسم سنة مالية على تأشيرة • القابض على أبعد تقدير يوم 20 ديسمبر فيما يتعلق بنفقات المعدات «ويوم 25 ديسمبر فيما يخص نفقات الموظفين.»
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 92 (الفقرة الأولى). - إن الحوالات المؤشر عليها من لدن «القابض وغير المؤداة قبل 31 ديسمبر من سنة الإصدار .....
« الواجب أداؤها .»
« (الفقرة 4). - تثبت العمليات في الحسابات بتاريخ 31 ديسمبر.» «الفصل 93 (الفقرة الأولى). - طبقا لأحكام الفصول 8 و 10 و 11
«تنقل إلى الجزء الثاني من الميزانية بتاريخ 31 ديسمبر قبل حصر «حسابات التسيير. وفيما يخص الحسابات الخصوصية المختتمة فإن «المبالغ الباقية تدرج في الميزانية طبقا لنفس الشروط.»
«الفصل 97. - يضع القابض في بداية شهر يناير قائمة تلخيصية «في ثلاثة نظائر للمبالغ الباقية الواجب استخلاصها حسب الأبواب «وفيما يخص كل باب حسب السنة الخاصة بالديون في تاريخ 31 «ديسمبر السابق ..
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 113 (الفقرة 2). - ويحصر في 30 يونيو و 31 ديسمبر الجدول المفصل للمداخيل .....
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 117 (الفقرة 1). - يجب أن تقدم حسابات القباض جاهزة « للدراسة قصد تصفيتها إلى الخازن العام يوم 31 مارس من السنة «الموالية على أبعد تقدير.»
«الفقرة 2 - البند 8. - الحساب المحصور في 31 ديسمير لاستعمال «التذاكر أو الصويرات المستخلصة بها المحصولات عن طريق الوكالة.)»