" - أن تنشط سوق القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.) «المادة 69. - زيادة على العقوبات ..
( .. ..إلى شركات البورصة إذا كانت : « - لا تتقيد بشروط إعداد وثائق المعلومات المخصصة للجمهور
«وتنشيط السوق الخاصة بسندات الأشخاص المقيدين في «القسم الثالث من جدول الأسعار والمنصوص عليها في «الاتفاقيات التي أبرمتها مع الأشخاص المذكورين :
« - لا تضع طابع التاريخ والساعة .
" .. المادة 19 (الفقرة 2) أعلاه ؛» .
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 2
تنسخ أحكام المادة 14 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر وتحل محلها الأحكام التالية :
«المادة 14. - لا يمكن أن تقيد في القسم الأول لجدول أسعار بورصة «القيم إلا :
10 - سندات رأس المال القابلة للتداول الصادرة عن شخص معنوي «تتوافر فيه الشروط التالية :
1 * أن يكون له رأس مال مدفوعة مبالغه لا يقل عن 15 مليون درهم ؛
«ويمكن للوزير المكلف بالمالية رفع هذا المبلغ الأدنى باقتراح من «الشركة المسيرة وبعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة : « * أن يكون قد أعد القوائم التركيبية للسنوات المالية الثلاثة السابقة
«لطلب القيد في جدول الأسعار وحصل على شهادة بصحتها. *ويسلم الشهادة المذكورة مراقب أو مراقبو الحسابات.
«غير أنه يجوز للأشخاص المعنوية ذات الامتياز أو المسيرة لمرفق عام «التي تزاول نشاطها منذ ما لا يقل عن سنة وما لا يزيد على ثلاث سنوات أن «تطلب قيد سندات رأس المال القابلة للتداول الصادرة عنها في القسم «الأول لجدول الأسعار، وذلك بعد الإدلاء بما يلي :
" - القوائم التركيبية للسنة أو السنتين الماليتين السابقتين لتاريخ
«تقديم الطلب المذكور مشهودا بصحتها من لدن مراقب أو مراقبي «الحسابات ؛
« - نسخة من الاتفاقية المتعلقة بالامتياز أو التسيير.
* * أن يكون قد عرض على الجمهور ما لا يقل عن 20% من الأسهم
«الممثلة لرأس ماله يوم الإدراج في البورصة على أبعد تقدير ؛ «ويمكن للوزير المكلف بالمالية رفع هذه النسبة الدنيا باقتراح من «الشركة المسيرة وبعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة :
«2 - سندات الدين القابلة للتداول التي تمثل إصدارات تتوافر فيها «الشروط التالية :
2327 1 * أن تتعلق بمبلغ لا يقل عن عشرين مليون درهم ؛
«ويمكن للوزير المكلف بالمالية رفع هذا المبلغ الأدنى باقتراح من «الشركة المسيرة وبعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة ؛.
" * أن تكون صادرة عن شخص معنوي تكون قوائمه التركيبية
«للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة مشهودا بصحتها من لدن مراقب «أو مراقبي الحسابات.
«غير أنه يجوز للأشخاص المعنوية ذات الامتياز أو المسيرة لمرفق عام «التي تزاول نشاطها منذ ما لا يقل عن سنة وما لا يزيد على ثلاث سنوات أن «تطلب قيد سندات الدين القابلة للتداول الصادرة عنها في القسم «الأول لجدول الأسعار وذلك بعد الإدلاء بما يلي :
" - القوائم التركيبية للسنة أو السنتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب
. (المذكور مشهودا بصحتها من لدن مراقب أو مراقبي «الحسابات ؛ " - نسخة من الاتفاقية المتعلقة بالامتياز أو التسيير.
«غير أن سندات الدين التي تصدرها أو تضمنها الدولة باستثناء «سندات القرض القابلة للاستهلاك بإجراء القرعة على أرقامها تقيد تلقائيا «في القسم الأول لجدول أسعار بورصة القيم.))
المادة 3
يتمم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر بالمواد 14 المكررة و 14 المكررة مرتين و 14 المكررة ثلاث مرات التالية :
«المادة 14 المكررة. - لايمكن أن تقيد في القسم الثاني لجدول أسعار «بورصة القيم إلا :
11 - سندات رأس المال القابلة للتداول الصادرة عن شخص معنوي «تتوافر فيه الشروط التالية :
« * أن يكون له رأس مال مدفوعة مبالغه لا يقل عن 10 ملايين درهم : «ويمكن للوزير المكلف بالمالية رفع هذا المبلغ الأدنى باقتراح من « الشركة المسيرة وبعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة ؛
" * أن يكون قد أعد القوائم التركيبية للسنوات المالية الثلاثة السابقة
«لطلب القيد في جدول الأسعار وحصل على شهادة بصحتها. «ويسلم الشهادة المذكورة مراقب أو مراقبو الحسابات.
" * أن يكون قد عرض على الجمهور ما لا يقل عن 15% من الأسهم
«الممثلة لرأس ماله يوم الإدراج في البورصة على أبعد تقدير ؛ «ويمكن للوزير المكلف بالمالية رفع هذه النسبة الدنيا باقتراح من « الشركة المسيرة وبعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة :
«2 - سندات الدين القابلة للتداول التي تمثل إصدارات تتوافر فيها «الشروط التالية :
« * أن تتعلق بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين درهم ؛
«ويمكن للوزير المكلف بالمالية رفع هذا المبلغ الأدنى باقتراح من «الشركة المسيرة وبعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة ؛