قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1070.00 صادر في 23 من جمادى الأولى 1421 (24 أغسطس 2000) المحدد لشروط تنظيم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في الجمرك.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة 2 من الفصل 68 منها،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
ينظم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في الجمرك من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بناء على عدد الطلبات المقدمة.
المادة الثانية
تحدد الإدارة تاريخ ومكان إجراء الامتحان وتقوم بإخبار المرشحين كل على حدة، بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالوصول، على الأقل 7 أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء الامتحان.
المادة الثالثة
تقوم لجنة بتقييم المعلومات المهنية للمرشحين على الخصوص ودون الحصر، فيما يتعلق بحقوق وواجبات المعشرين والمساطر والتنظيمات الجمركية وتصنيف البضائع في المسمية.
يعين مدير الإدارة من بين موظفي هذه الأخيرة، أعضاء اللجنة التي تتكلف بتقييم المعلومات المهنية للمرشحين.
غير أنه يمكن لمدير الإدارة إذا ارتأى ذلك ضروريا، أن يضم إلى أعضاء اللجنة المعينين، أشخاص آخرين لا ينتمون لهذه الإدارة.
المادة الرابعة
تقرر اللجنة، بعد المداولة، النقطة النهائية التي تمنح للمرشحين.
المادة الخامسة
تحرر اللجنة. محضرا تضمن فيه نتائج الامتحان، وعند الإقتضاء، كل طارئ وقع أثناء الامتحان وكذلك القرارات التي اتخذت لتجاوزه.
المادة السادسة
يعتبر متفوقين في امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخص معشر في الجمرك، المرشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي أو .يفوق 10/20.
لا يقبل أي مرشح حصل على نقطة أقل من 5/20 في إحدى مواد الامتحان.
2439 المادة السابعة
يسند تطبيق هذا القرار لمدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ويتم العمل به ابتداء من 14 جمادى الآخرة 1421 (13 سبتمبر 2000). وحرر بالرباط في 23 من جمادى الأولى 1421 (24 أغسطس 2000).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1071.00 صادر في 23 من جمادى الأولى 1421 (24 أغسطس 2000) المحدد لشكل وكيفيات مسك الدفاتر التي تمكن من تتبع حسابات الأنظعة الاقتصادية الجمركية الموقفة.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 116 المكرر مرتين منها،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تمسك الإدارة، لكل عملية منجزة تحت نظام اقتصادي موقف، حسابا يتضمن :
- أصناف وكميات وقيم البضائع المودعة تحت النظام الموقف المعني ؛ - أصناف وكميات وقيم البضائع المقبولة للتصفية والتي تم إيداع تصريح مفصل بشأنها، وكذلك عند الإقتضاء، أصناف وكميات وقيم النفايات.
المادة الثانية
يمسك المتعهدون لحسابات الأنظمة الاقتصادية الموقفة، محاسبة مواد عن كل سطر للمسمية التعريفية.
كل سطر للمسمية التعريفية يؤدي الى فتح حساب موضع وفقا للنموذج الوارد في الملحق [ من هذا القرار والذي يتضمن :
- كميات وقيم البضائع المودعة تحت النظام الاقتصادي الموقف المعني ؛
- كميات وقيم البضائع المقبولة في التصفية والتي تم بشأنها إيداع
تصاريح مفصلة، وكذلك عند الإقتضاء، كميات وقيم البضائع المسلمة للمناولة.
يتم مسك الحساب سواء بالوزن أو المتر أو الحجم أو المساحة أو العدد وذلك حسب طبيعة البضائع.