BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4832 بتاريخ 21 شتنبر 2000، الصفحة 25

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4832 ·

عدد 4832 - 22 جمادى الآخرة 1421 (21 سبتمبر 2000)الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1072.00 صادر في 23 من جمادى الأولى 1421 (24 أغسطس 2000) المحدد لقيمة المعدات والأدوات المستعملة، المستوردة من طرف المغاربة القاطنين بالخارج عند رجوعهم النهائي والتي تقبل مع الإعفاء من الرسوم والمكوس الجمركية.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ولاسيما الفصل 164 منها ؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 180 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

طبقا للفقرة الثانية من الفصل 180 من المرسوم رقم 2.77.862 المشار إليه أعلاه، فإن قيمة المعدات والأدوات المستعملة، المستوردة من طرف المغاربة القاطنين بالخارج الذين مارسوا نشاطا مربحا بصفة دائمة والذين رجعوا نهائيا للإقامة بالمغرب، تحدد في 95.000 ألف درهم.

المادة الثانية

يعهد إلى مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى الأولى 1421 (24 أغسطس 2000).

الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1073.00 صادر في 23 من جمادى الأولى 1421 (24 أغسطس 2000) المحدد لحصة منتجات المقاصة التي يمكن عرضها للاستهلاك المتحصلة من نظام المستودع الصناعي الحر.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوير 1977) كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 134 المكرر منها ، . .

2443

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات الفصل 134 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المذكورة، يسمح لمنتجات المقاصة المتحصلة من نظام المستودع الصناعي الحر أن تعرض للاستهلاك، بنسبة قصوى تساوي . 15% من رقم المعاملات السنوي للصادرات، الذي حققته المقاولة خلال السنة الفارطة.

المادة الثانية

يتم العرض للاستهلاك المسموح به طبقا للفصل الأول أعلاه، وفقا للشروط المحددة في الفصل 134 المكرر مرتين وكذا الفقرة 4 من الفصل 141 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

المادة الثالثة

يعهد إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى الأولى 1421 (24 أغسطس 2000).

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية راقم 1074.00 صادر في 23 من جمادى الأولى 1421 (24 أغسطس 2000) المانح للإعفاء من وجوب تقديم كفالة لفائدة مستعملي بعض العمليات المنجزة. تحت الأنظمة الاقتصادية الموقفة.

وزير الاقتصاد والمالية،

يناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوير 1977) كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما الفقرة 3 - ب من الفصل 116 منها ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقيرة 3 - ب من الفصل 116 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإن عمليات استيراد المواد الأولية واللوازم ومواد التكييف، المنجزة في إطار الأنظمة الاقتصادية الموقفة والتي تبقى في ملكية أجنبية تنجزها المقاولات المصدرة التي تعمل في إطار المناولة لحساب الآمرين الأجنبيين، تعفى في إطار الشروط المحددة من طرف مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من وجوب أداء الكفالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 116 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4832 ·