قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1026.00 صادر في 17 من جمادى الأولى 1421 (18 أغسطس 2000) بتطبيق الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.
وزير الداخلية، وزير الداخلية،
ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري ولا سيما الفصل 12 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.69.31 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بتحديد منطقة الري بالغرب (إقليم القنيطرة) الخاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة قانون الاستثمارات الفلاحية، كما وقع تغيره بالمرسوم رقم 2.78.381 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1400 (18 فبراير 1980)،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
يجزأ لفائدة المالكين على الشياع العقار الجماعي المسمى «شربلات» موضوع الرسمين العقاريين الحاملين للرقمين 4509 ر و10103 ر، والواقع بدائرة سوق ثلاثاء الغرب بقيادة سوق ثلاثاء الغرب بإقليم القنيطرة كما هو محدد بخط أحمر في المخطط التجزيئي ذي المقياس 1/5000 الملحق بأصل هذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الأولى 1421 (18 أغسطس 2000). وزير الفلاحة والتنمية القروية وزير الداخلية . والصيد البحري ، الإمضاء : أحمد الميداوي. الإمضاء : حبيب المالكي.
قرار لوزير الداخلية رقم 1264.00 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1421 (19 سبتمبر. 2000) يقضي بتوقيف السيد محمد كمو رئيس مجلس جماعة الحي الحسني بعمالة عين الشق- الحي الحسني.
-
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي وخاصة الفصل الثامن منه :
عدد 4832 - 22 جمادى الآخرة 1421 (21 سبتمبر 2000) وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص التدبير المالي والمحاسبي ومجال التعمير لشؤون جماعة الحي الحسني؛
وحيث تأكد أن رئيس المجلس ارتكب عدة تجاوزات يمكن إجمال أهمها فيما يلي :
- اللجوء بدون موجب إلى الاتفاق المباشر والإبرام غير القانوني لصفقات التسوية وأداء بعض كشوفات الحساب قبل إنجاز الخدمة وعدم نتبع ومراقبة تنفيذ الصفقات وفقا لكناش المقتضيات الخصوصية ؛
- إقامة الطرق الداخلية لبعض التجزئات على حساب الجماعة عوض
صاحب التجزئة، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ؛
- عدم استخلاص بعض الضرائب المستحقة عن عمليات تجزئة بعض الأراضي، كما ينص على ذلك القانون المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآّتها ؛
- التبذير في قطع الغيار والمحروقات والزيوت المخصصة لسيارات الجماعة.
وحيث إن مصالح الجماعة قد تضررت من جراء هذه التصرفات والخروقات ؛
ونظرا للإيضاحات الكتابية غير المقنعة التي أدلى بها السيد محمد كمو بعد استفساره طبقا للقانون،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يوقف السيد محمد كمو رئيس مجلس جماعة الحي الحسني عن مزاولة مهامه لمدة شهر.
المادة الثانية
يسند إلى عامل عمالة عين الشق - الحي الحسني تنفيذ هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ تبليغه إلى المعني بالأمر.
المادة الثالثة
وحرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1421 (19 سبتمبر 2000). الإمضاء : أحمد الميداوي.