المادة الثانية
يسند إلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ورئيس مجلس جماعة بوعرك القروية تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1421 (13 سبتمبر 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بإعداد التراب
الوطني والبيئة والتعمير والإسكان،
الإمضاء : محمد اليازغي.
مرسوم رقم 2.00.793 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1421 (13 سبتمبر 2000) بالموافقة على مقرر مجلس جماعة الجديدة بإقليم الجديدة القاضي بتفويت هذه الجماعة قطعة أرضية من الأملاك الجماعية الخاصة لأحد الأفراد.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره أو تتميمه ؟
وعلى الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) في شأن الأملاك البلدية، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 ديسمبر 1921) بتحديد كيفية إدارة شؤون الأملاك البلدية، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبعد الاطلاع على مقرر مجلس جماعة الجديدة بإقليم الجديدة خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ فاتح ذي القعدة 1417 (10 مارس 1997) ؛
وباقتراح من وزير الداخلية وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على المقرر الصادر عن مجلس جماعة الجديدة في فاتح ذي القعدة 1417 (10 مارس 1997) والقاضي بتفويت هذه الجماعة قطعة أرضية من الأملاك الجماعية الخاصة، تقع بشارع مولاي إسماعيل موضوع الرسم العقاري رقم 12795 ج، مساحتها تسعة عشر مترا مربعا (19 م2) لفائدة السيد أحمد لفطح.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة علاوة على ذلك بوضوح في المخطط المضاف إلى أصل هذا المرسوم.
عدد 4833 - 26 جمادى الآخرة 1421 (25 سبتمبر 2000)
المادة الثانية
ينجز التفويت الموافق عليه بموجب هذا المرسوم بثمن إجمالي قدره تسعة عشر ألف درهم (19.000 د) أي على أساس ألف درهم للمتر المربع (1.000 د/م2).
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة الجديدة تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل واحد منهما فيما خصه.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1421 (13 سبتمبر 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : أحمد الميداوي.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1060.00 صادر في 16 من جمادى الأولى 1421 (17 أغسطس 2000) باعتماد جديد للشركة العامة المغربية للأبناك.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان وبمراقبتها ولا سيما المادتين 21 و24 منه ؛
وعلى الطلب الذي قدمته الشركة العامة المغربية للأبناك بتاريخ 28 ديسمبر 1999 ؛
وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 12 يوليو 2000،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن للشركة العامة المغربية للأبناك، الكائن مقرها بشارع عبد المومن، رقم 55 بالدار البيضاء، 21100، بالاستمرار في ممارسة نشاطها على إثر إعادة هيكلة رأس مالها بعد شراء الشركة العامة لحصص في شركة «الوطنية».
المادة الثانية
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1421 (17 أغسطس 2000). الإمضاء : فتح الله ولعلو.