BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4842 بتاريخ 26 أكتوبر 2000، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4842 ·

2766الجريدة الرسميةعدد 4842 - 26 أكتوبر 2000

مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 1436.00 صادر في 7 رجب 1421 (5 أكتوبر 2000) يقضي بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.

وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن، بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ولا سيما الفصلين 117 و 118 منه ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) الممددة بموجبه إلى الأمراض المهنية أحكام التشريع المتعلق بحوادث . الشغل، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) بشأن منح زيادات وإعانات للمصابين بحوادث شغل وأمراض مهنية أو لذوي حقوقهم، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.64.036 الصادر في 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) المتعلق بتحديد الإيرادات المخولة للمصابين بحوادث شغل أو أمراض مهنية أو لذوي حقوقهم وبحساب الزيادات المذكورة ولا سيما الفصل 7 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.525 الصادر في 20 من ربيع الأول 1421 (23 يونيو 2000) المتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة،

عدد 4842 - 28 رجب 1421 (26 أكتوير 2000)

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 21.914 درهما سواء كان المصاب ذكرا أو أنثى وأيا كان سنه أو جنسيته أو مهنته وذلك بالرغم من كل الأحكام الأقل نفعا المضمنة في عقدة التأمين ولو كانت مدرجة في عقدة تأمين مختلط وبالرغم من كل الأحكام المنافية.

المادة الثانية

إن الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم يدخل برمته في حساب الإيراد إلى غاية 87.190 درهما ما لم يتم التنصيص على ما هو أكثر نفعا في اتفاق بين المشغل وأجرائه أو في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية. وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 87.190 درهما و 348.761 درهما لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الايراد؛ وفيما يخص الجزء الذي يفوق 348.761 درهما، لا يعتد إلا بثمنه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2000.

وحرر بالرباط في 7 رجب 1421 (5 أكتوبر 2000).

الإمضاء : عباس الفاسي،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4842 ·