BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4848 بتاريخ 16 نونبر 2000، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4848 ·

عدد 4848 - 19 شعبان 1421 (16 نوفمبر 2000)الجريدة الرسمية

الفرع الأول الترحيل الفقرة الأولى الترحيل القضائي

المادة 56 الترحيل القضائي هو الترحيل من مؤسسة إلى أخرى بقصد المثول أمام جهة قضائية لأي سبب كان.

المادة 57 يرحل المعتقل الاحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي طلبت مثوله، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وينفذ هذا الأمر رجال الأمن الوطني أو الدرك الملكي حسب اختصاصاتهم.

تصرف نفقات هذه العملية من الاعتمادات المالية المخصصة للمصاريف القضائية في المادة الجنائية.

المادة 58 إذا تقرر مثول معتقل أمام محكمة تبعد عن مكان الاعتقال ولأي سبب كان، من أجل قضية غير التي اعتقل بسببها، فإن ترحيله ينفذ طبقا لمقتضيات المادة 57 أعلاه.

المادة 59 لا يمكن ترحيل معتقل احتياطي إلا بموافقة الجهة القضائية المكلفة بقضيته في مكان اعتقاله.

المادة 60 تتكفل مديرية إدارة السجون عند الإقتضاء بإرجاع المعتقل إذا كان مدانا .

غير أنه إذا كان الأمر يتعلق بمعتقل احتياطي، فإن النيابة العامة التي طلبت ترحيله هي التي تتكفل بإرجاعه.

الفقرة الثانية الترحيل الإداري

المادة 61 يعتبر ترحيلا إداريا نقل المعتقلين الذي يتم طبقا للمادتين 29 و 30 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية من أجل توزيعهم حسب نمط الاعتقال الذي يجب أن يخضعوا له تيسيرا لإعادة إدماجهم أو لإجراءات أمنية. أو صحية أو للتخفيف من حدة اكتظاظ بعض المؤسسات أو لتقريبهم من وسطهم العائلي.

يتم الترحيل الإداري بناء على أمر من مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج،

3035 المادة 62

تحدد السلطة المكلفة بتنظيم عملية الترحيل وسيلة النقل بالنسبة لكل حالة على حدة وذلك بالنظر إلى عدد المعتقلين المرحلين وجنسهم وطبائعهم وللمسافة التي سيقع قطعها وللحالة الاستعجالية التي قد تستدعي عملية النقل.

يخضع المعتقلون الذين تقرر ترحيلهم لفحص طبي مسبق مع اتخاذ جميع الاحتياطات من أجل ضمان سلامة ترحيلهم.

يمنع ترحيل أي معتقل على نفقته أو بوسائله الخاصة.

المادة 63

يكلف موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بالخفر، ويحدد عددهم بالنظر إلى عدد المعتقلين المرحلين وإلى وسيلة النقل المستعملة وإلى المسافة.

يتعين كلما دعت الضرورة إلى ذلك طلب تعزيز الخفر بالقوة العمومية.

المادة 64

يسلم مدير المؤسسة إلى رئيس الخفر مستخرجات من الأحكام أو القرارات والوثائق الأخرى الموجودة بالملف الشخصي للمعتقلين المرحلين وكذا ما لهم من الأشياء والأمتعة باستثناء المبالغ المالية التي تحول إلى المؤسسة المرحل إليها.

المادة 65

يمكن لأسباب أمنية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك أن تنقل على انفراد الأشياء والأمتعة الخاصة بالمعتقلين المرحلين.

المادة 66

إذا صدر تدبير من التدابير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية في حق حدث مودع بمؤسسة سجنية، فإن مدير المؤسسة يتولى فورا تسليمه إلى المؤسسة. المكلفة باستقباله أو تقديمه إلى الشخص المعهود إليه برعاية الحدث.

لتحقيق هذه الغاية فإن مدير المؤسسة السجنية يشعر وكيل الملك بذلك وتتكلف المصلحة المكلفة بالتربية المحروسة بنقل الحدث.

الفقرة الثالثة تسليم الأجانب ونقلهم المادة 67

يتم إيصال الأجانب الذين وافقت السلطات المغربية المختصة على تسليمهم أو نقلهم لقضاء ما تبقى من العقوبة بوطنهم إلى الحدود الوطنية بواسطة الأمن الوطني أو الدرك الملكي حسب اختصاصات كل منهما .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4848 ·