المادة و9
إذا كانت حالة المعتقل تتطلب علاجا للأسنان وتعذر تقديمه بعين المكان فإنه يرحل مؤقتا إلى مؤسسة تتوفر على طبيب جراح للأسنان أو يعالج من طرف طبيب خاص على نفقته.
يمكن لإدارة المؤسسة أن تتدخل لفائدة المعتقلين المعوزين لدى الجهات التي يمكنها تقديم المساعدة في حالة طلب إجراء عملية جراحية أو تركيب آلة لا تحتمهما ضرورة طبية.
المادة 100
يمكن تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 136 من القانون المتعلق بتنظيم وتسير المؤسسات السجنية، الترخيص بإيداع المعتقلين بمصحات خصوصية تتوفر فيها الشروط الأمنية الكفيلة بحراسة المعتقلين.
المادة 101
يمكن اقتراح ترحيل المدان إذا تبين أنه مصاب بخلل عقلي أو انهيار عصبي إلى مؤسسة تتوفر على طبيب للأمراض العقلية والنفسية.
إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي فإنه يقدم للفحص بأقرب مستشفى للأمراض العقلية بعد إشعار السلطة القضائية المختصة وموافقتها، وفي حالة الاستعجال يتم إشعار السلطة القضائية بعد إخراج المعتقل إلى المستشفى.
يوجه للطبيب النفسي تقرير خاص، ويمكنه طلب الاطلاع على الملف الطبي للمعتقل المقدم إليه.
المادة 102
لا يمكن لمدير إدارة السجون وإعادة الإدماج الترخيص لأي معتقل عبر عن رغبته في التبرع بدمه إلا بترخيص من وزير الصحة.
توجه بطاقة الفصيلة الدموية وكذا عند الاقتضاء نتائج التحليلات إلى طبيب المؤسسة الذي يشير إليها بالملف الطبي للمعتقل ويسلمها إليه بعد الإفراج عنه.
الفرع الخامس الولادة المادة 103
تستفيذ النساء الحوامل وكذا اللائي يرافقن أطفالهن من نظام ملائم لوضعيتهن. إذا تعلق الأمر بمعتقلة مدانة، فإنه يمكن ترحيلها إلى مؤسسة تتوفر على محل خاص معد لهذه الغاية، غير أن ترحيل المعتقلات الاحتياطيات يتوقف على موافقة الجهة القضائية المختصة.
تنقل المعتقلات الحوامل، عند حلول أجل الوضع إلى مستشفى الولادة، وإذا تعذر ذلك إلى أقرب مستشفى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 94 من هذا المرسوم.
تتم إعادتهن إلى المؤسسة إذا سمحت حالتهن الصحية بذلك، ويمكن للأم المعتقلة الاحتفاظ برضيعها داخل المؤسسة إذا رغبت في ذلك.
إذا تمت الولادة داخل المؤسسة تطبق مقتضيات المادة 138 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
3039 إذا تمت الولادة بالمستشفى يتأكد المشرف الاجتماعي من وقوع التصريح بالولادة وإلا قامت المؤسسة بهذا الإجراء.
المادة 104
تعود للمصلحة الاجتماعية لإدارة السجون وإعادة الإدماج صلاحية اختيار المكان الذي سيودع به الطفل رعيا لمصلحته، وذلك قبل فصله عن أمه والحصول على موافقة من له الحق في حضانته.
تخبر النيابة العامة لدى المحكمة التي توجد المؤسسة السجنية بدائرتها بكل المحاولات التي تجرى في هذا الشأن وذلك قصد التدخل من أجل التعجيل بإيداع الطفل لدى المؤسسة المختصة برعاية الطفولة.
الباب التاسع
تأهيل المعتقلين قصد تسهيل إدماجهم
الفرع الأول
البرامج التريوية
المادة 105
يعد بكل مؤسسة سجنية برنامج خاص بالتعليم والتكوين المهني والنشاط الثقافي والرياضي والتأهيل والمساعدة الروحية.
تمنح للمعتقلين وخاصة من هم دون العشرين سنة كامل التسهيلات التي لا تتنافى ومتطلبات الانضباط والأمن قصد الاستفادة من هذه البرامج.
الفقرة الأولى
الإرشاد والتأهيل الديني والمساعدة الروحية
المادة 106
يجب إعطاء المعتقلين كل التسهيلات للقيام بواجباتهم الدينية. ويتعين إعداد محل لأداء الشعائر الدينية مع مراعاة وضعية المؤسسة والقواعد الأمنية بها .
المادة 107
يستفيد جميع المعتقلين المسلمين من التعليم الديني الذي يبرمج بتنسيق مع الجهة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية.
يجب أن تحتوي خزانات المؤسسات السجنية على مصاحف قرآنية ومؤلفات في التربية الإسلامية.
المادة 108
يستفيد المعتقلون المنتمون لديانات أخرى من زيارة ممثلين عن دياناتهم مرخص لهم من طرف إدارة السجون وإعادة الإدماج بطلب من الهيئة الدينية المختصة، ويمكنهم التوصل بالكتب الدينية والاحتفاظ بها.
المادة 109
يرخص للمعتقلين تحت ضمانات أمنية بالتوصل أو بالاحتفاظ معهم بالأشياء المتعلقة بأداء شعائرهم الدينية وبالكتب الضرورية لملء حياتهم الروحية والفكرية.