- ثلاثة ممثلين لغرف الفلاحة لكل من بوعرفة وبولمان وخنيفرة
والناضور ووجدة وتازة تنتخبهم هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مكاتب الغرف المذكورة؛
- ثلاثة ممثلين لغرف التجارة والصناعة والخدمات لكل من خنيفرة . والناضور ووجدة وتازة تنتخبهم هيئة ناخبة تتألف من أعضاء
مكاتب الغرف المذكورة ؛
- ستة ممثلين لمجالس العمالات والأقاليم لكل من بركان وفجيج وجرادة وخنيفرة والناضور ووجدة - أنكاد وتاوريرت وتازة يعينهم وزير الداخلية ؛
- ممثل للجماعات السلالية التابعة لدائرة نفوذ الوكالة يعينه وزير
الداخلية ؛
- ممثلان لجمعيات مستعملي المياه. المخصصة لأغراض زراعية
الخاضعة للقانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف برقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990) ينتخبهما رؤساء الجمعيات التابعة لدائرة نفوذ الوكالة من بينهم. ويجب أن تكون لممثلي الوزراء على الأقل درجة مدير للإدارة المركزية. ويجب أن تكون لممثلي المكاتب والوكالات درجة مدير.
ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية. ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية..
المادة الرابعة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة. من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية :
- لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة على أبعد تقدير
يوم 30 يونيو التالي لتاريخ اختتامها ؛
- لحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية قبل يوم 15 أكتوبر السابق
لتاريخ بداية السنة المحاسبية المذكورة.
المادة الخامسة
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الآنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل. عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة السادسة
.يعين مدير الوكالة طبقا للقواعد الجاري بها العمل.
وينفذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير.
ويسير الوكالة ويتصرف باسمها.
عدد 4850 - 26 شعبان 1421 (23 نوفمبر 2000)
ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرض الوكالة.
ويسلم التراخيص لاستعمال الملك العام المائي ويبرم الاتفاقيات والعقود ويبلغها إلى أصحاب الامتياز بعد موافقة مجلس الادارة.
ويمثل الوكالة أمام القضاء ويؤهل لإقامة الدعاوي والدفاع باسمها على أن يبلغ ذلك في الحال إلى مجلس الإدارة.
ويتولى التحضير التقني ويقوم بأعمال سكرتارية اجتماعات مجلس الإدارة.
ويكون هو الآمر بقبض المداخيل وصرف النفقات ويلتزم بهذه الصفة بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة. ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها. ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في الوكالة.
الفصل الثالث أحكام متفرقة المادة السابعة
تطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95، توضع ممتلكات الملك العام المائي الضرورية لمزاولة الوكالة للمهام المنوطة بها رهن إشارة هذه الوكالة بناء على قرار مشترك لوزير التجهيز والوزير المكلف بالمالية.
وتحدد بقرار لوزير التجهيز الشروط التي توضع بها الممتلكات المذكورة رهن الإشارة ولاسيما. المتعلقة منها بتسييرها وتعهدها.: وإصلاحها وتتبعها والحفاظ عليها.
المادة الثامنة
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من القانون الآنف الذكر رقم 10.95، فإن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لقيام الوكالة بمهامها والمحولة إلى الوكالة المذكورة تكون محل جرد يوافق عليه بقرار مشترك لوزير التجهيز والوزير المكلف بالمالية.
المادة التاسعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير التجهيز،
الإمضاء : بوعمرو تغوان.