- لحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية قبل يوم 15 أكتوبر السابق
لتاريخ بداية السنة المحاسبية المذكورة.
المادة الخامسة
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الآنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة السادسة
يعين مدير الوكالة طبقا للقواعد الجاري بها العمل.
وينفذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال قرارات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير.
ويسير الوكالة ويتصرف باسمها.
ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرض الوكالة.
ويسلم التراخيص لاستعمال الملك العام المائي ويبرم الاتفاقيات والعقود ويبلغها إلى أصحاب الامتياز بعد موافقة مجلس الادارة.
ويمثل الوكالة أمام القضاء ويؤهل لإقامة الدعاوي والدفاع باسمها على أن يبلغ ذلك في الحال إلى مجلس الإدارة.
ويتولى التحضير التقني ويقوم بأعمال سكرتارية اجتماعات مجلس الادارة.
ويكون هو الآمر بقبض المداخيل وصرف النفقات ويلتزم بهذه الصفة بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة. ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها. ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطته واختصاصاته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في الوكالة.
الفصل الثالث
أحكام متفرقة
المادة السابعة
تطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95، توضع ممتلكات الملك العام المائي الضرورية لمزاولة الوكالة للمهام المنوطة بها رهن إشارة هذه الوكالة بناء على قرار مشترك لوزير التجهيز والوزير المكلف بالمالية.
وتحدد بقرار لوزير التجهيز الشروط التي توضع بها الممتلكات المذكورة رهن الإشارة ولاسيما المتعلقة منها بتسييرها وتعهدها وإصلاحها وتتبعها والحفاظ عليها.
المادة الثامنة
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من القانون الآنف الذكر رقم 10.95 فإن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لقيام الوكالة بمهامها والمحولة إلى الوكالة المذكورة تكون محل جرد يوافق عليه بقرار مشترك لوزير التجهيز والوزير المكلف بالمالية.
المادة التاسعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء : فتح الله ولعلو. وزير التجهيز، الإمضاء : بوعمرو تغوان.
مرسوم رقم 2.00.477 صادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) يتعلق بوكالة الحوض المائي لسبو
الوزير الأول .
بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولاسيما المواد 15 و 20 و 21 و 24 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من رجب 1421 (19 أكتوبر 2000)،
رسم ما يلي :
الفصل الأول
دائرة النفوذ - الوصاية
المادة الأولى
تطبيقا للفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 تتكون دائرة نفوذ وكالة الحوض المائي لسبو من الحوض المائي لسبو كما هو محدد بخط أحمر في الخريطة الملحقة بأصل هذا المرسوم.
يكون مقر الوكالة بفاس.