ويجب أن تكون لممثي المكاتب والوكالات درجة مدير. ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية. ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
المادة الرابعة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية :
- لحصر القوائم التركيبية السنة المحاسبية المختتمة على أبعد تقدير
يوم 30 يونيو التالي لتاريخ اختتامها.
- لحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية قبل يوم 15 أكتوبر السابق
لتاريخ بداية السنة المحاسبية المذكورة.
المادة الخامسة
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الآنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة السادسة
يعين مدير الوكالة طبقا للقواعد الجاري بها العمل. وينفذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير.
ويسير الوكالة ويتصرف باسمها.
ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرض الوكالة.
ويسلم التراخيص لاستعمال الملك العام المائي ويبرم الاتفاقيات والعقود ويبلغها إلى أصحاب الامتياز بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويمثل الوكالة أمام القضاء ويؤهل لإقامة الدعاوي والدفاع باسمها على أن يبلغ ذلك في الحال إلى مجلس الإدارة.
ويتولى التحضير التقني ويقوم بأعمال سكرتارية اجتماعات مجلس الإدارة.
ويكون هو الآمر بقبض المداخيل وصرف النفقات ويلتزم بهذه الصفة بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة. ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها. ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطته واختصاصاته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في الوكالة.
3097 الفصل الثالث
أحكام متفرقة
المادة السابعة
تطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95، توضع ممتلكات الملك العام المائي الضرورية لمزاولة الوكالة للمهام المنوطة بها رهن إشارة هذه الوكالة بناء على قرار مشترك لوزير التجهيز والوزير المكلف بالمالية.
وتحدد بقرار لوزير التجهيز الشروط التي توضع بها الممتلكات المذكورة رهن الإشارة ولاسيما المتعلقة منها بتسييرها وتعهدها وإصلاحها وتتبعها والحفاظ عليها.
المادة الثامنة
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من القانون الآنف الذكر رقم 10.95، فإن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لقيام الوكالة بمهامها والمحولة إلى الوكالة المذكورة تكون محل جرد يوافق عليه بقرار مشترك لوزير التجهيز والوزير المكلف بالمالية.
المادة التاسعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو .
وزير التجهيز،
الإمضاء : بوعمرو تغوان.
مرسوم رقم 2.00.480 صادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) يتعلق بوكالة الحوض المائي لسوس - ماسة
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولا سيما المواد 15 و 20 و 21 و 24 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من رجب 1421 (19 أكتوبر 2000)،