BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4850 بتاريخ 23 نونبر 2000، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4850 ·

عدد 4850 - 26 شعبان 1421 (23 نوفمبر 2000)الجريدة الرسمية

المادة السادسة

يعين مدير الوكالة طبقا للقواعد الجاري بها العمل.

وينفذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير.

ويسير الوكالة ويتصرف باسمها.

ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرض الوكالة،

ويسلم التراخيص لاستعمال الملك العام المائي ويبرم الاتفاقيات والعقود ويبلغها إلى أصحاب الامتياز بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويمثل الوكالة أمام القضاء ويؤهل لإقامة الدعاوي والدفاع باسمها على أن يبلغ ذلك في الحال إلى مجلس الإدارة.

ويتولى التحضير التقني ويقوم بأعمال سكرتارية اجتماعات مجلس الإدارة.

ويكون هو الآمر بقبض الداخيل وصرف النفقات ويلتزم بهذه الصفة بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة. ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها. ويسلم إلى العوز المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطته واختصاصاته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في الوكالة.

الفصل الثالث أحكام متفرقة المادة السابعة

تطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95، توضع ممتلكات الملك العام المائي الضرورية لمزاولة الوكالة للمهام المنوطة بها رهن إشارة هذه الوكالة بناء على قرار مشترك لوزير التجهيز والوزير المكلف بالمالية.

وتحدد بقرار لوزير التجهيز للشروط التي توضع بها الممتلكات المذكورة رهن الإشارة ولا سيما المتعلقة. منها بتسييرها وتعهدها وإصلاحها وتتبعها والحفاظ عليها.

المادة الثامنة

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من القانون الآنف الذكر رقم 10.95، فإن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لقيام الوكالة بمهامها والمحولة إلى الوكالة المذكورة تكون محل جرد يوافق عليه بقرار مشترك لوزير التجهيز والوزير المكلف بالمالية.

3099 المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية

والخوصصة والسياحة،

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

وزير التجهيز،

الإمضاء : بوعمرو تغوان.

مرسوم رقم 2.00.877 صادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) بالمصادقة على اتفاقية الامتياز ودفتر التكاليف المتعلقين بالطريق السيار الرابط بين العرائش وسيدي اليمني،

الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير بناء على القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر 1413 (6 أغسطس 1992) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.89.189 الصادر في 10 شعبان 1413 (2 فبراير 1993) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 4.89 ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.97.692 الصادر في 7 جمادى الأولى 1418 (10 سبتمبر 1997) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق الرابط بين العرائش وسيدي اليمني وإدراجه في صنف الطرق السيارة ؛

وعلى اتفاقية الامتياز ودفتر التكاليف المتعلقين بالطريق السيار الرابط بين العرائش وسيدي اليمني ؛

وباقتراح من وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يصادق على اتفاقية الامتياز ودفتر التكاليف الملحقين بأصل هذا المرسوم والموقعين بين الدولة النائب عنها وزير التجهيز والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب النائب عنها مديرها العام والمتعلقين ببناء الطريق السيار الرابط بين العرائش وسيدي اليمني وتعهده واستغلاله.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4850 ·