BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4861 بتاريخ 1 يناير 2001، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4861 ·

عدد 4861 - 1 يناير 2001الجريدة الرسمية

عدد 4861 - 6 شوال 1421 (فاتح يناير 200i)

«العقويات عن المخالفات المتعلقة بالتصريح «بالتأسيس وتغيير محل فرض الضريبة

"المادة 110 المكررة. - يعاقب بغرامة مبلغها ألف درهم (1000) كل «خاضع للضريبة لم يدل داخل الأجل المضروب لذلك بالتصريح «بالتأسيس المنصوص عليه في البند 1 من المادة 31 - أعلاه أو يدلى «بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة.

«ويعاقب بغرامة مبلغها خمسمائة درهم (500) عن كل تغيير يطرأ «على محل فرض الضريبة دون إخبار إدارة الضرائب بذلك كما هو «منصوص عليه في المادة 5 أعلاه.

«ويصدر أمر بتحصيل الغرامات المشار إليها أعلاه.)»

111. - تطبق الأحكام الواردة في الفقرة 13 بالمادة 66 كما وقع تغييرها بالبند 1 من هذه المادة على الاختيارات المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم المخصصة ابتداء من فاتح يناير 2001 أو بشرائها.

٧].- تطبق الأحكام الواردة في 1 - أ بالمادة 94 (الفقرة الثانية) كما وقع تغييرها بالبند ا أعلاه على المبالغ الإجمالية التي وقع تحقيقها ابتداء من فاتح يناير 2001.

٧. - تطبق أحكام البند ] بالمادة 104 المكررة كما وقع تغييره بالبند ] من هذه المادة على السنوات المحاسبية التي يسري أجل الإقرار بها ابتداء من فاتح يناير 2001.

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2001 الأحكام الواردة في المادتين و89 وفي 1 - ب بالمادة 91 من القانون رقم 17.89.

ا تطبق أحكام المواد 103 و 108 و 109 و 112 المكررة و ة و 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل كما وقع تغييرها بالبند ل أعلاه على المنازعات والتقادم والمراقبة والجزاءات المتعلقة بتطبيق أحكام الفصل 5 المنظم للضريبة على الأرباح العقارية من القانون المالي رقم 1.77 لسنة 1978 كما وقع تغييره وتتميمه.

مناطق التصدير الحرة المادة 10 المكررة

1 - تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 30 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الخرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) :

19 «المادة 30. - تخضع المؤسسات التي تزاول نشاطها داخل مناطق «التصدير الحرة على أساس الأرباح المحققة الناتجة عن مزاولة الأنشطة «المشار إليها أعلاه إما للضريبة على الشركات المحدثة بالقانون رقم 24.86 «الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع «الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) ، وإما للضريبة العامة على الدخل » المحدثة بالقانون رقم 17.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 «بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989).

11 - في حالة خضوع المؤسسات المشار إليها أعلاه للضريبة على «الشركات فإنها تستفيد من :

«أ) الإعفاء الكلي لمدة خمس سنوات المحاسبية الأولى المتتالية الموالية «لتاريخ الشروع في استغلالها :

(ب) سعر مخفض للضريبة قدره 8,75% خلال العشر سنوات المنتالية «الموالية.

«2 - عند خضوع المؤسسات المذكورة للضريبة العامة على الدخل فإنها «تستفيد من :

((أ) الإعفاء الكلي لمدة خمس سنوات المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في «استغلالها

«ب) تخفيض قدره 80 من الضريبة وذلك خلال العشر سنوات «المتتالية الموالية.»

1- يطبق الإعفاء الكلي الوارد في الفقرتين 1 و 2 بالمادة 30 من القانون رقم 19.94 المشار إليه أعلاه كما وقع تغييرها بالبند [ من هذه المادة على المؤسسات المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2001.

إلغاء الضريبة على الأرباح العقارية والمساهمة على الدخول المهنية

المعفاة من الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين

المادة 11

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2001 الأحكام التالية :

الأحكام المتعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية الا الفصل 5 من القانون المالي رقم 1.77 عن سنة 1978، كما وقع تغييره وتتميمه،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4861 ·