BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4861 بتاريخ 1 يناير 2001، الصفحة 25

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4861 ·

عدد 4861 - 6 شوال 1421 (فاتح يناير 2001)الجريدة الرسمية

ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأحكام السابقة والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل فاتح مارس 2001 إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها قائمة تتضمن أسماء العملاء المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2000 مع بيان المبالغ المدين بها كل واحد منهم فيما يتعلق بالعمليات الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في 31 ديسمبر 2000.

وتؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة فيما يتعلق بالعمليات المشار إليها أعلاه بحسب المبالغ المقبوضة شيئا فشيئا .

٧٢ - إن المبالغ التي يقبضها ابتداء من فاتح يناير 2001 التجار المشار إليهم في (ب) من 3 بالمادة 4 من القانون المذكور رقم 30.85 ثمنا لبيوع مادة الكازوال المدرجة في فاتورات قبل التاريخ المذكور تخضع، بصورة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 10 من القانون الآنف الذكر رقم 30.85، للنظام الضريبي المطبق في تاريخ وضع فاتورات البيوع المشار إليها أعلاه.

وإذا كان الخاضعون للضريبة مرتبطين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2000 بعقود تشمل عمليات تسليم توريدات موزعة على فترات متتالية فإن ما أنجز من هذه العمليات قبل فاتح يناير 2001 يعتبر مستقلا عما أنجز منها ابتداء من نفس التاريخ. ويطبق في الحالة الأولى الإعفاء الضريبي المعمول به في 31 ديسمبر 2000 وفي الحالة الثانية النظام المطبق ابتداء من فاتح يناير 2001.

. ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بأحكام الفقرتين السابقتين والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل فاتح مارس 2001 إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعاملين معهم المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2000 مع بيان المبالغ المدين بها كل واحد منهم.

يجب على التجار المشار إليهم في (ب) من 3 بالمادة 4 م القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة ابتداء من فاتح يناير 2001 أن يودعوا قبل فاتح مارس 2001 بالمصلحة المحلية للضرائب التابعين لها جردا لمادة الكازوال الموجودة في مخزوناتهم بتاريخ 31 ديسمبر 2000.

وتخصم الضريبة المفروضة على المخزونات المذكورة قبل فاتح يناير 2001 من الضريبة المستحقة على عمليات البيوع الخاضعة للضريبة المذكورة والمنجزة ابتداء من نفس التاريخ في حدود مبلغ البيوع المذكور.

ولا تخول الحق في الخصم الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على السلع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون الآنف الذكر رقم 30.85 والمشتراة من لدن التجار المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا البند قبل فاتح يناير 2001.

25 الضريبة المهنية (البتانتا) المادة 14

أ- تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2001، أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.61.442 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) بتنظيم الضريبة المهنية (البتانتا) :

«الفصل 6. - يفرض الأداء النسبي . • .

المهن المفروضة عليها الضريبة.

«وتحدد القيمة الكرائية

أو حتى التقييم المباشر.

«وفيما يخص المصانع والمؤسسات الصناعية ومقدمي الخدمات فإن «الأداء النسبي .

.. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل القيمة الكرائية «المذكورة عن :

31 من ثمن تكلفة الأراضي :

«4% من تكلفة المباني والتجهيزات والمعدات والأدوات ؛

«ويتعلق الأداء النسبي كذلك، مهما كان نوع المؤسسة، بالقيمة «الكرائية ٢٠٠٠)

(الباقي لا تغيير فيه).

1].- تطبق أحكام الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.61.442 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) على الأراضي والمباني والتجهيزات والمعدات والأدوات التي يتملكها مقدمو الخدمات ابتداء من فاتح يناير 2001.

الضريبة الحضرية المادة 15

ل. - تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام المادة 6 المكررة من القانون رقم 89-37 المتعلق بالضريبة الحضرية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) :

«المادة 6 المكررة. - استثناء من أحكام المادة 6 أعلاه وفيما يتعلق «بمؤسسات إنتاج السلع والخدمات فإن القيمة الإيجارية ....... ٥١.٠٠٠٠

(الباقي لا تغيير فيه).

ال. - تطبق أحكام المادة 6 المكررة كما وقع تغييرها بالبند ] من هذه المادة على الأراضي والأبنية والتجهيزات والمكنات والآلات التي يتملكها مقدمو الخدمات ابتداء من فاتح يناير 2001.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4861 ·