'عدد 4861 - 6 شوال 1421 (فاتح يناير 2001)
٠... «وتكون المقررات النهائية الصادرة عن اللجان المخلية واللجنة «الوطنية للتقييم قابلة للطعن فيها أمام المحكمة المختصة داخل أجل «الشهرين التالي لتاريخ الأمر بتحصيل الرسوم التكميلية.
«وفي حالة الإلغاء الكلي للتصحيح من طرف اللجنة الوطنية للتقييم، «يجوز للإدارة أن ترفع القضية إلى المحكمة المختصة داخل أجل «الشهرين التالي لتاريخ صدور مقرر اللجنة المذكورة."
«الفصل 55 - الفقرة 3.- تسجل مقابل الرسم الثابت البالغ 300 درهم :
« ..
"ج - العقود المتعلقة بعمليات القرض المبرمة بين شركات التمويل «والخواص وإنشاء الرهون الرسمية للعقارات والرهون الواقعة على «الأصول التجارية لضمان العمليات المذكورة وافتكاكها.»
[1. - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2001، أحكام الفصل 78 بالكتاب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958).
إعفاء المنعشين العقاريين من الضرائب والرسوم
المادة 16 المكررة
تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 1999 - 2000 :
« المادة 19
يعفى المنعشون العقاريوين :
«ويستفيد من هذا الإعفاء المنعشون العقاريون الذين يباشرون «عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر «للتحملات ويكون الغرض منها إنجاز برامج بناء 2500 سكن « اجتماعي ...
Il »
ألف. - يعفى من الضرائب والرسوم المبينة بعده، المنعش 211 «العقاريون الذين ينجزون خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات ابتداء من «تاريخ رخصة البناء، عمليات بناء أحياء وإقامات ومباني جامعية لا تقل «طاقتها الإيوائية عن 1000 سرير، وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع «الدولة مشفوعة بدفتر للتحملات :
" - رسوم التسجيل ؛
« - رسوم التقييد في السجلات العقارية ؛
« - الضريبة المهنية (البتانتا) ؛
« - الضريبة على القيمة المضافة :
« - الضريبة الحضرية ؛
27 * - وجميع الضرائب والرسوم والأتاوى والمساهمات التي يتم «تحصيلها لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها.
ام ي المنون العاو المشار إليهم ألاه من تخفي قده (50 من الضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على الشركات «بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار البناءات المنجزة في إطار «مقتضيات هذا البند وفق الغرض المخصص لها، وذلك لمدة خمس «سنوات ابتداء من تاريخ رخصة السكنى.
«باء. - تطبق أحكام الفقرة ألف أعلاه وفق الشروط المبينة بالبند [ «من هذه المادة على عمليات بناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية «المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2001.»
رسوم المحافظة على الأملاك العقارية الإعفاء من الغرامة عن التأخير المادة 16 المكررة مرتين
لا يستوفى مبلغ الغرامة عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 65 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن التحفيظ العقاري وذلك فيما يخص كل تقييد في السجلات العقارية لم يتم طلبه وإنجازه داخل الأجل المحدد في الفصل 65 المكرر الآنف الذكر بشرط أن يتم طلب التقييد المذكور وإنجازه قبل فاتح يناير 2002.
التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها لأجل تملك مساكن اجتماعية المادة 16 المكررة ثلاث مرات
تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام البند II من المادة 25 من قانون المالية عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 رقم 25.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) :
«المادة I - 25.. ..... يحدد المبلغ المشار إليه في البند [ في 25.000 درهم ()
(الباقي لا تغيير فيه).
تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص تخصيص حصيلة البيوع المادة 17
1. - تدفع إلى الميزانية العامة للدولة حصيلة ما يباع إلى القطاع الخاص من المساهمات والمؤسسات المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشأت عامة إلى القطاع الخاص والوارد بيانها في الجدولين الأول والثاني بالقانون المذكور على أن تستثنى من ذلك حصيلة بيع المساهمات والمؤسسات المملوكة لصندوق الإيداع والتدبير التي تظل كسبا لهذا الصندوق.