الحسابات الخصوصية للخزينة إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية»
المادة 25
ل. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2001 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية» وتكون السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي هي الأمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
11. - يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
1 - الدفعات من الميزانية العامة ؛
.2 - إعانات المؤسسات العمومية والخاصة ؛ . 3 - الهبات والوصايا من طرف الشخصيات المعنوية أو الذاتية الوطنية أو الأجنبية ، لا سيما المخصصات المتأتية من التعاون الدولي ؛
4 - جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن ترصد له : 5 - الموارد المختلفة.
في الجانب المدين :
1 - الإعانات الممنوحة في إطار تعاقدي إلى المؤسسات العمومية والخاصة لتدعيم أنشطتهم في ميدان البحث والتنمية التكنولوجية !
2 - عمليات التشجيع والنهوض ببرامج دعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية ؛
3 - تقييم أنشطة البحث العلمي ؛
4 - تنظيم التظاهرات العلمية.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة»
المادة 26
تتمم وتغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام المادة 33 المكررة من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) :
"المادة 33 المكررة 1.- رغبة في التمكن ... ( ..٠
! ...
I) ... ويكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده «وصرف نفقاته.
29 يتضمن هذا الحساب ) ))
«في الجانب الدائن :
«في الجانب المدين :
1 - النفقات.
والتنظيمية الجاري بها «العمل.
" - الأجور والتعويضات الدائمة والتعويضات عن التنقل لفائدة
«الأعوان المياومين العاملين بالمستنبتات والمساحات الخضراء.))
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية)» المادة 27
تتمم وتغير كما هو مبين بعده ابتداء من فاتح يناير 2001، أحكام البندين 1 و II بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.129 الصادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 1.3.04.04 المسمى «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» كما تمت المصادقة عليه بالمادة 52 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 :
«المادة الأولى. - 1. - رغبة في التمكن من ضبط الحسابات المتعلقة «بعمليات استخدام الموارد الإضافية.
وكذا من حصيلة «الدفعات المنصوص عليها في المادة 17 من قانون المالية رقم 55.00 «للسنة المالية 2001.
«يستعين الآمر بالصرف....
بتتبع إنجاز البرامج «المذكورة.»
1- يتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :
" - الدفعات . .
" ا .... " - الدفعات من الميزانية العامة المنصوص عليها في المادة 17 من
«قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001.