3 - مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن أي تعويض يعتبر مستحقا بموجب هذه الاتفاقية، حتى لو تعلق بحادث سابق لتاريخ دخولها حيز التنفيذ، وعليه، فإن كل تعويض لم يتم تصفيته أو كان موقوفا بسبب جنسية المعني بالأمر أو بسبب سكناه فوق تراب الطرف الآخر المتعاقد تتم تصفيته أو إرجاعه بطلب من المعني بالأمر، ابتداء من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
4 - أما بالنسبة للحقوق المترتبة عن تطبيق الفقرة السابقة، فإن المقتضيات المنصوص عليها من طرف تشريعات الطرفين المتعاقدين فيما يخص فقدان أو تقادم الحقوق، لا يحتج بها ضد المعنيين بالأمر إذا كان الطلب بشأنها قد قدم داخل سنتين ابتداء من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
إذا قدم الطلب بعد انصرام هذا الأجل، فإن الحق في التعويضات الغير مشمول بسقوط الحق أو الذي لم يتقادم يكتسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب، ما عدا إذا كانت مقتضيات أكثر امتيازا في تشريع الطرف المتعاقد مطبقة.
مادة 40 الأجل والنقض
1 - إن هذه الاتفاقية قد تم إبرامها لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها ضمنيا سنة بعد أخرى.
2 - يمكن لكلا الطرفين المتعاقدين نقض هذه الاتفاقية. وهذا النقض يجب إشعاره إلى الطرف الآخر في ستة أشهر قبل انتهاء السنة المدنية الجارية، وينتهي العمل بهذه الاتفاقية في نهاية هذه السنة.
3 - في حالة نقض هذه الاتفاقية، فإن الحقوق المكتسبة أو التي في طور الاكتساب طبقا لمقتضياتها يتم الاحتفاظ بها .
مادة 41 الدخول حيز التنفيذ
تشعر حكومتا الطرفين المتعاقدين إحداهما الأخرى باستكمال المساطر الدستورية المتطلبة في بلديهما، لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ آخر إشعار.
وإثباتا لذلك، وقع المفوضان المأذون لهما بكيفية صحيحة على هذه الاتفاقية.
حرر بايفورا يوم 14 نوفمبر 1998 في نظيرين أصليين، محررين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، والنصوص الثلاثة نفس الحجية.
عن حكومة المملكة المغربية، عن حكومة الجمهورية البرتغالية،
قرار لوزير الصحة رقم 1693.00 صادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) بتحديد المعايير التقنية الواجب توفرها في المصحات
وزير الصحة،
بناء على القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.163 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996) ولا سيما المادتين 21 و 22 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.97.421 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.94 ولا سيما المادة 16 منه ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية،
قرر ما يلي :
الفصل الأول
معايير البناء والإقامة والسلامة
: المادة 1
يجب أن تقام المصحة، قدر الإمكان، في موقعٌ مستقل يسهل الولوج إليه والخروج منه.
كما يجب أن تكون في منأى عن أي مصدر للتلوث والضوضاء وجميع أشكال الأضرار. وإذا تعذر ذلك، وجب اتخاذ جميع الاحتياطات قصد تفادي الأضرار المذكورة.
المادة 2
يجب أن تقام المصحة بمعزل عن أي مبنى يتضمن محال مخصصة . للسكن أو للمكاتب.
المادة 3
يجب أن تكون المصحة مبنية بكيفية تسمح بالقيام بأعمال الصيانة ضد الرطوبة والتسربات بكل سهولة.
كما يجب أن تكون الأرضية والجدران والحواجز الفاصلة للمحال. مبنية بمواد مقاومة ومغطاة بمواد تمكن من القيام بعمليات غسل منتظمة بالماء والمطهرات العادية.
المادة 4
يجب أن تكون المصحة مرتبطة بالشبكة العامة للتزويد بالماء الصالح للشرب. وإذا تعذر ذلك، يجب أن ينص بزنامج إنجاز المصحة على نظام مستقل للتزويد بالماء الصالح للشرب يكون مطابقا للمعايير الصحية.
المادة 5
يجب أن تكون المصحة مرتبطة بالشبكة العامة لصرف المياه. وإذا تعذر ذلك، وجب عليها التوفر على نظام خاص لصرف ومعالجة المياه المستعملة يكون مطابقا لمعايير الصحة الجاري بها العمل.
المادة 6
يجب أن يكون بالإمكان التعرف على أية مصحة بسرعة بواسطة إشارات ملائمة وعلامات تشير إلى ضرورة الالتزام بالهدوء.