- بالنسبة إلى جناح الجراحة وعن كل قاعة للعمليات : ممرض(ة) مجاز(ة)
من الدولة (مضمد(ة)) وممرض(ة) مجاز (ة) من الدولة (مساعد(ة) في الجراحة) وفي حالة عدم وجود طبيب مخدر، ممرض(ة) مجاز (5) من الدولة (مخدرة (6)).
- بالنسبة إلى الإنعاش : ممرض(ة) مجاز (ة) من الدولة عن كل أربعة
مرضى وعن كل حصة زمنية.
الفصل السادس أحكام متفرقة المادة 39
إذا ارتأت مصحة إدخال أنشطة تتعلق بالطب الإشعاعي أو البيولوجيا الطبية، وجب عليها التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
قرار لوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 1628.00 صادر في 19 من شعبان 1421 (16 نوفمبر 2000) بتغيير وتتميم قرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1518.94 الصادر في 16 من ذي القعدة 1414 (28 أبريل 1994) بتحديد الإجراءات المتعلقة باكتتاب سندات استيراد وتصدير السلع وكذا نماذج الاستبيانات الخاصة بها.
وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن،
بناء على القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.261 بتاريخ. 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.415 الصادر في 11 من محرم 1414 (2 يوليو 1993) لتطبيق القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1518.94 الصادر في 16 من ذي القعدة 1414 (28 أبريل 1994) بتحديد الإجراءات المتعلقة باكتتاب سندات استيراد وتصدير السلع وكذا نماذج الاستبيانات الخاصة بها ؛
وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ أحكام الفقرة 3 بالمادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1518.94 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1414 (28 أبريل 1994) وتحل محلها الأحكام التالية :
المادة 40
يضرب إلى المصحات العاملة في تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية أجل سنتين ابتداء من التاريخ المذكور للامتثال لأحكامه.
بيد أن أحكام المادة 2 من هذا القرار لا تطبق إلا على مشاريع المصحات المرخص لها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 41
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000).
الإمضاء : التهامي الخياري.
«المادة الأولى (الفقرة 3). - يوجه البنك الوسيط المعتمد إلى الوزارة «المكلفة بالتجارة الخارجية نسخة من الالتزام بالاستيراد مرفوقة بنظير «من الفاتورة الشكلية ومحررة وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القرار.»
المادة الثانية
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 9 من القرار السالف الذكر رقم 1518.94 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1414 (28 أبريل 1994) :
«المادة 9. - يحرر الالتزام بالصرف المنصوص عليه في المادة 6 من «المرسوم السالف الذكر رقم 2.93.415 بتاريخ 11 من محرم 1414 «(2 يوليو 1993) في أربع نسخ .... ... حين تصدير السلع.
«يوجه المكتب الجمركي المعني إلى الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية «نسخة من الالتزام بالصرف مرفوقة بنظير للفاتورة الشكلية ومحررة «وفقا لأحكام الفقرة 1 أعلاه.»
المادة الثالثة
ابتداء من فاتح يوليو 2001، تعوض النماذج الملحقة بهذا القرار، نماذج استبيانات سندات الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في المواد 1 و 3 و 5 و 9 و10 من القرار السالف الذكر رقم 1518.94 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1414 (28 أبريل 1994) والملحقة بالقرار المذكور.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1421 (16 نوفمبر 2000).
الإمضاء: مصطفى المنصوري.