BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4863 بتاريخ 8 يناير 2001، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4863 ·

164الجريدة الرسميةعدد 4863 - 8 يناير 2001

قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1579.00 صادر في 2 شعبان 1421 (30 أكتوير 2000) بتغيير قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2118.98 الصادر في 6 شعبان 1419 (25 نوفمبر 1998) المتعلق بالوثائق والتقارير المالية والإحصائية الواجب على شركات التأمين وإعادة التأمين والرسملة الإدلاء بها.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،

بناء على قرار مز اعتصاد والمالية رقم 2118.98 الصادر في 6 شعبان 1419 (25 نوفمبر 1998) المتعلق بالوثائق والتقارير المالية . والإحصائية الواجب على شركات التأمين وإعادة التأمين والرسملة الإدلاء بها ب

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تنسخ القوائم النموذجية D01 و D02 و D03 و D14 الملحقة بأصل قرار وزير الاقتصاد والمالية المشار إليه أعلاه رقم 98-2118 بتاريخ 6 شعبان 1419 (25 نوفمبر 1998) وتحل محلها القوائم النموذجية الملحقة بأصل هذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1421 (30 أكتوبر 2000).

الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.

عدد 4863 - 13 شوال 1421 (8 يناير 2001) قرار الوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1580.00

صادر في 2 شعبان 1421 (30 أكتوير 2000) بتغيير قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية رقم 1098.60 الصادر في 30 ديسمبر 1960 المتعلق باللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،

بناء على قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية رقم 1098.60 الصادر في 30 ديسمبر 1960 المتعلق باللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تنسخ أحكام الفصل 9 من قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية المشار إليه أعلاه رقم 1098.60 بتاريخ 30 ديسمبر 1960 وتحل محلها الأحكام التالية :

«الفصل 9. - تدرس لجنة «الإدارة والتنظيم» القضايا المتعلقة «بالتنظيم العام لصناعة التأمينات وعقد التأمين والتنظيم المهني والمراقبة «المالية والمحاسبية والعلاقات بين الإدارات وشركات التأمين.

«وتدلي بالآراء التي يطلبها من اللجنة الاستشارية الوزير المكلف بالمالية «في شأن منح وسحب اعتماد شركات التأمين وإعادة التأمين والرسملة ووسطاء «التأمين وكذا فيما يتعلق بالجزاعات المنصوص عليها في 1] من الباب VI من «القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) السالف الذكر «وفي الفصل 21 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.292 «الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) في شأن تقديم عمليات «التأمين أو إعادة التأمين أو الرسملة أو هي معا ومزاولة مهنة وسيط التأمين.))

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1421 (30 أكتوبر 2000).

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4863 ·