المجلس الد ستوري
قرار رقم 2000-419 صادر في 16 من رمضان 1421 (13 ديسمبر 2000)
الحمد للّه وحده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 21 سبتمبر 2000 التي قدمتها النقابة الوطنية لمحترفي المسرح ملتمسة التصريح بأن الإجراءات المتخذة بالنسبة لعملية انتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين المجراة في 15 سبتمبر 2000 جات مخالفة لأحكام الدستور ولظهير 16 يوليو 1957 حول النقابات المهنية وظهير 7 سبتمبر 1997 المتعلق بمجلس المستشارين مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية !
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؟ وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الفصل 51 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ينص في فقرته الأولى على ما يلي :
«إن القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين» والمرشحين المعنيين بالأمر أمام المجلس الدستوري ويخول الحق في تقديم الطعن «نفسه لعمال العمالات والأقاليم مراكز الجهات وكذا لكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء ...» :
وحيث يبين مما تقدم أن النقابة الوطنية لمحترفي المسرح ليست لها الصفة القانونية التي تخولها ذلك ومن تم يتعين الحكم بعدم قبول طلبها :
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص على أن للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بعدم قبول الطلب الذي قدمته اللجنة الوطنية لمحترفي المسرخ الرامي إلى التصريح بأن الإجراءات المتخذة بالنسبة لعملية انتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين جاءت مخالفة لأحكام الدستور وظهير 16 يوليو 1957 حول النقابات المهنية وظهير 7 سبتمبر 1997 المتعلق بمجلس المستشارين؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا بالجريدة الرسمية وتبليغ نسخ منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف المعني.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 16 من رمضان 1421 (13 ديسمبر 2000).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. .
إدريس الوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 2000-420 صادر في 16 من رمضان 1421 (13 ديسمبر 2000)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 29 سبتمبر 2000 التي قدمها السيد عبد السلام شفيق - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين وأعلن على إثره انتخاب السيد بوبكر اعبيد بجهة دكالة - عبدة عن هيئة الجماعات المحلية عضوا في مجلس المستشارين ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون تنص على أنه «للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مأخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتيجة الاقتراع» ؛
حيث إن الطاعن - دعما لادعائه - لم يرفق عريضته إلا بوثيقة مبتورة، مجهولة المصدر، غير موقعة ومشطب على بعض كلماتها ؛
وحيث إن الوثيقة المدلى بها لا تعتبر في حد ذاتها مستندا من شأنه إثبات ماورد في عريضة الطاعن ؛