بأن الأحكام المتعلقة بتحديد السلطات الحكومية المكلفة باتخاذ بعض التدابير المتضمنة في الفقرة الثانية من الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل تندرج ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييرها بمرسوم ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 46 و 48 و 63 و 65 : وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 25 و 26 منه !
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الأحكام المستفتى في شأنها تحدد السلطات الحكومية المكلفة باتخاذ بعض التدابير المتضمنة في الفقرة الثانية من الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 130.68 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 أغسطس 1968) :
وحيث إن الأحكام السالفة الذكر المستفتى في شأنها تضع من جهة مبدأ استثناء للمقتضيات المنصوص عليها في المواد الأخرى للظهير الشريف رقم 1.57.187 المذكور أعلاه، لفائدة جميعة المعونة المتبادلة "المؤسسة في إطار القوات المسلحة الملكية، ومن جهة أخرى، تمنح لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية حق اتخاذ تدابير عملية متعلقة . بذات الاستثناء بعد استشارة وزير الدفاع الوطني ؛
197
وحيث إن إعمال مبدأ الاستثناء هذا لكي يبقى في حدود السلطات التنظيمية يتعين أن يراعى الاختصاص القطاعي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 32 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ؛
وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك، إن ضرورة استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني قبل اتخاذ كل إجراء يهم جمعيات التعاون المتبادل المذكورة تتطلب كذلك مراعاة الاختصاص القطاعي المشار إليه أعلاه،
الهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن الأحكام المتعلقة بتحديد السلطات الحكومية المكلفة باتخاذ بعض التدابير المتضمنة في الفقرة الثانية من الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، كما وقع تغييره تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية مع مراعاة الاختصاص القطاعي المنصوص عليه في نفس المادة :
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 16 من رمضان 1421 (13 ديسمبر 2000).
الإمضامات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.